دكتر “عيسي منصوري” در مراسم آغاز بكار سيزدهمين گردهمايي مديران حوزه تجاري‌سازي فناوري و اشتغال فارغ‌التحصيلان جهاددانشگاهي كشور در يزد اظهار كرد: در دهه‌هاي ماقبل ۴۰ اقتصاد كشورمان مبتني بر تجارت بوده ولي اين روند در دهه‌هاي ۴۰ و ۵۰ به سمت صنعتي شدن كشور پيش‌ رفت و صنايع بزرگ و متوسط در كشورمان شكل گرفت و بر همين اساس نيز قواعد بازي ترسيم شد.

وي ادامه داد: البته اين روند در كشورهاي ديگر ادامه يافت و موج‌هاي جديد مثل كارآفريني و نوآوري در آنها شكل گرفت ولي متاسفانه در كشور ما قاعده بازي و سياست‌گذاري‌ها علي‌رغم ابزارها و حرف‌هاي شيكي كه مي‌زنيم در همان موج دهه ۵۰ باقي‌مانده است و هنوز هم وارد قاعده‌ي كارآفريني نشده‌ايم.

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اضافه كرد: متاسفانه ميدان براي كارآفريني در كشورمان فراهم نيست لذا يا بايد تا اصلاح سياست‌هاي اقتصادي كشورمان صبر كنيم يا اين كه به روش‌هاي ديگري را بكار بگيريم.

وي در اين رابطه تاكيد كرد: اصلاح ساختار حكمراني در اين مقوله نيازمند يك فكر بلند و شالوده‌فكنانه است و نظر به رويكرد و قاعده‌اي كه هم‌اكنون در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي وجود دارد در اين مقوله علاقمند به استفاده از توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي جهاددانشگاهي هستيم.

منصوري در بخش ديگري از سخنانش خاطرنشان كرد: متاسفانه بررسي‌‌ها نشان مي‌دهد كه طي هشت سال گذشته گذار نيوري انساني از بخش صنعت به كشاورزي و از بنگاه‌هاي غير رسمي به رسمي به حالتي معكوس تبديل شده است.

وي در اين خصوص از سهم بسيار پايين بنگاه‌هاي اقتصادي متوسط در كشور يعني ۰٫۴ درصد خبر داد و گفت: در حال حاضر رويكرد و تمركز اشتغال به سمت بنگاه‌هاي خرد و غيررسمي است لذا بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي نبايد با همان قواعد سابق عمل كنند چرا كه در اين صورت موفق نخواهند بود.

اين مقام مسئول در حوزه كارآفريني و اشتغال يادآور شد: در اين شرايط در برخي از كشورهاي در حال توسعه موفق مانند هند و برزيل، تجربه‌ي غير صنعتي شدن نارس يا زودرس مورد استفاده قرار گرفته است به نحوي كه سرريز نيروي كار بخش صنعت كلاسيك بلافاصله و زودرس به سمت بازار خدمات كه ظرفيت و ارزش‌آوري بالايي نيز دارد، سوق مي‌دهند.

وي با بيان اين كه در سال‌هاي اخير سهم اشتغال غيررسمي بنگاه‌هاي اقتصادي كشورمان از ۳۰ درصد به ۵۷ درصد رسيده است، گفت: در حال حاضر سياست اشتغالزايي تمركز بر بنگاه‌هاي خرد و غيررسمي براي كوتاه مدت و در ميان مدت نيز صنايع بزرگ و در بلند مدت هم بهره‌گيري از بخش خدمات و صنايع دانش بنيان است.

منصوري با بيان اين كه هم‌اكنون بالغ بر سه هزار بنگاه اقتصادي در كشورمان ثبت شده ولي ۴۰۰ بنگاه آن فعال است و در بهترين حالت ۳۰ هزار اشتغال داريم، اظهار كرد: به عبارتي اكنون نمي‌توانيم از حوزه دانش بنيان اشتغالزايي داشته باشيم ولي قطعاً طي هشت تا ۱۰ سال آينده ظرفيت‌خوبي در اين بخش شكل خواهد گرفت.

وي گفت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در چنين شرايطي در دو لايه فعاليت‌هاي خود را دنبال مي‌كند كه يكي از آنها پر كردن حلقه‌هاي مفقوده قانون از طريق رايزني با مجلس شوراي سالامي است و در كنار اين اقدام نيز مداخله و ورود كردن در اين بخش با اقداماتي نظير تحليل مسائل و توانمند كردن بازار است.

معاون كارآفريني و اشتغال وزير تعاون يكي ديگر از اقدامات انجام گرفته در اين رابطه را شناسايي رشته‌هاي مزيت‌دار در دوره ركود و پس از ركود براي ايجاد اشتغال پايدار براساس توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي هر منطقه از كشور اعم از شهر يا روستا خواند و گفت: اين طرح در سال گذشته به صورت پايلوت در هشت استان كشور اجرايي شد و امسال در جهت ايجاد اشتغال در بنگاه‌هاي فعال در اين رشته‌ها تداوم خواهد داشت.

وي با اشاره به رشد منفي صنعت در سال گذشته، ابراز اميدواري كرد در راستاي سياست‌هاي دولت مبني بر تك رقمي شدن نرخ بيكاري در كشور جريان جديد كه از آن به عنوان طرح حركت ياد شده، شكل بگيرد.

دكتر منصوري در پايان خاطرنشان كرد: براي اصلاح كسب و كار نيازمند كارگزاران كسب و كار در كشور هستيم و جهاددانشگاهي علاوه بر توان همكاري در اصلاح ساختار حكمراني اقتصاد كشور، مي‌تواند به لحاظ انعطاف‌پذيري بالا كه نمادهاي ان مواردي همچون رويان است، در اين رابطه به كمك دولت بيايد.