ترسیمی از مختصات مفهوم شرمساری از منظر واقعنگاری
رییس جمهوری بر اساس سوگندی که برای انجام وظایف قانونی و نیز پاسبانی از دین، اخلاق، عدالت و آزادی یاد کرده و همچنین عهدی که با مردم بسته تا پاسخگوی خواست ها و نماد اراده آنان باشد، اقدام های عملی را برای انجام مسوولیت های خود صورت داده است؛ اقدام هایی که از دید برخی مخالفانش مایه شرمساری خوانده شده و دستمایه یورش به او قرار گرفته است.
رییس جمهوری در بسیاری از نظام های مردمسالار عالی ترین مقام اجرایی کشور و ضامن حقوق و آزادی های اساسی همه شهروندان به شمار می آید. در چارچوب نظام مردمسالاری دینی جمهوری اسلامی ایران پاسداری از آیین رسمی کشور و اصول اخلاقی نیز در کنار مسوولیت های اجرایی یاد شده در قالب امانتی مقدس به رییس جمهوری سپرده شده تا همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار آن باشد و به منتخب ملت پس از خود بسپرد.
پس از لغو سخنرانی قانونی «علی مطهری» نایب رییس مجلس شورای اسلامی که روز اربعین (سی ام آبانماه) در مشهد رخ داد، درخواست مطهری از رییس جمهوری برای رسیدگی به این مساله موجب شد تا «حسن روحانی» در نامه ای به وزیران دادگستری و کشور دستور بررسی و شناسایی عاملان بر هم زدن سخنرانی را صادر کند.
رییس جمهوری در این نامه با انتقاد از رفتار کسانی که در برابر سخنرانی برای تبیین نهضت حسینی (ع) مانع تراشی کرده و سبب بستن دهان ها و سد راه سالن های سخنرانی شده اند، وقایع مشهد را مایه «شرمساری» خواند.
عملگرایی روحانی برای دفاع از آزادی بیان، حقوق شهروندان و قانونگرایی اما با واکنش تند برخی مخالفانش روبرو شد و رسانه ها و چهره های عامل و حامی اقدام هایی که به تعبیر رییس مجلس تک روانه می توان خواند، دور تازه ای از حمله به دولت یازدهم را آغاز کردند. مخالفان با فرافکنی در زمینه نقش و مسوولیتشان در شکل گیری چالش های گوناگون کشور، کارنامه دولت را زیر سوال بردند و تلاش کردند بار شرمساری خود را بر دوش روحانی بیافکنند.
این مخالفان در ابتدا دولت را به استفاده سیاسی از این رخداد برای سرپوش گذاشتن بر چالش ها و کم کاری ها متهم ساختند اما در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور نظیر بیکاری و رکود، دستاوردهایی چون برجام را زیر سوال بردند و دولت را مسوول پرونده های فساد اقتصادی دانستند و از این طریق کوشیدند نوک پیکان شرمساری را متوجه مسوولان اجرایی سازند.
به این ترتیب، طی روزهای گذشته شبکه های اجتماعی، رسانه ها و تریبون های مخالفان از بیشینه توان خود سود جستند تا نوای شرمسار خواندن دولت را پرطنین سازند. برای بسیاری از ناظران و مردم اما این اقدام ها بیشتر به رویکرد نعل وارونه می ماند که نه تنها برای فرار از پاسخگویی در زمینه قانونگریزی و قانونشکنی صورت می گیرد بلکه گویای نوعی فرصت طلبی سیاسی است تا رییس جمهوری را در مظان فقدان توازن در ادای مسوولیت ها قرار دهد.
آنچه مشخص است اینکه دولت یازدهم با درک جامع از واقعیت های کنونی کشور، اولویت های تصمیم گیری و عمل در برهه کنونی را به درستی دریافته و برای رفع چالش های اساسی کشور گام برمی دارد. نگاهی به مهمترین محور سخنرانی های رییس جمهوری و مسوولان ارشد اجرایی، برنامه ها و نیز لوایح دولتی به روشنی گویای این حقیقت است که پس از حل وفصل مهمترین پرونده ده ساله سیاست خارجی جمهوری اسلامی و برونرفت کشور از تنگناهای فزاینده تحریمی، اینک ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب و کار، خروج از رکود در بخش ها و بازارهای مختلف، توسعه همکاری های تجاری و جذب سرمایه های مالی و فناوری های نوین خارجی و در یک کلام ساماندهی به اقتصاد کشور هدف اصلی دولت یازدهم قرار گرفته است.
اکنون کسانی در مقام مدعی بی توجهی و حتی القای ضرورت شرمساری دولت بخاطر وضعیت اقتصادی قرار گرفته اند که خود به نوعی با سکوت در برابر بسیاری از سیاست ها و تصمیم های ویرانگر اقتصادی پیشین، حمایت از آن یا حتی کاسبکاری از نابسامانی های اقتصادی، مسبب چالش های معیشتی مردم به شمار می روند.
در این خصوص باید پرسید کیست که نداند ایجاد یک شغل، تاسیس و شکوفایی یک واحد تولیدی، تامین مسکن برای یک متقاضی و در سطح کلان برونرفت از رکود، تحول در بازرگانی خارجی، توسعه زیرساخت های اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی و …نیازمند اقدام و عملی بلندمدت و نه سه ساله است. با این حال دولت در این فرصت اندک با افسارزدن بر تورم کمرشکن برای معیشت مردم، تحول تراز تجاری کشور پس از چهار دهه روند منفی، بیرون کشیدن سیر رشد اقتصادی از قهقرای زیر صفر به سمت و سوی مثبت و … کارنامه ای بسیار موفق و فراتر از انتظار را برجای گذاشته است.
نکته قابل تامل اینکه بسیاری از همین مخالفان و منتقدان با توجه به ضربه های سنگین بر پیکر اقتصاد کشور طی یک دهه گذشته، تثبیت شرایط اقتصادی را هم دشوار می دانستند و حتی از ارایه راهکاری برای خروج از وضعیت نابسامان اقتصادی در عمل اعلام درماندگی کردند؛ مخالفانی که با کنار گذاشتن انصاف و بر مدار سیاسی کاری صِرف و در شرایطی که افت شدید قیمت نفت حتی اداره امور جاری را ناممکن می نمود از هیچ تلاشی برای گذاشتن چوب لای چرخ مسوولان اجرایی فروگذار نکردند.
دغدغه و نگرانی ها، تدبیر و چاره جویی ها، تلاش و اراده کارگزاران دولت یازدهم برای حل مشکلات اقتصادی طی سه سال گذشته چنان برجسته بوده که حتی برخی حامیانش و شماری از ناظران فرصت و امکان رییس جمهوری را برای تمرکز بر پرونده های سیاسی همچون فرایند توسعه، حقوق شهروندی و … مضیق دانسته اند. با این حال، ورود رییس جمهوری به عرصه پیگیری و برخورد با بی قانونی اخیر بر عاملان و حامیان قانونشکنان گران آمده و سبب ساز هجمه ای غیرمنصفانه و غیرمسوولانه علیه دولت شده است.
با وجود چنین رفتارهایی، تجربه اقدام و عمل دولت یازدهم گویای حرکت رو به جلو به رغم همه ناملایمات و کارشکنی ها بوده و رییس جمهوری در کنار همه دغدغه های اقتصادی، برای انجام مسوولیت های قانونی در جهت دفاع از حقوق و آزادی های مردم ملاحظه و مرزی را نخواهد شناخت.
منبع: ایرنا
سلام رییس جمهور محترم خودشان هم میدانند ا ز اول تاکنون بنی حرف بوده اندما فکر میکردیم باادب تررین رییس جمهور است که کاملابرعکس بود.گفت دولتراستگویان واقعا راستی ان مشخص شد..گفت صد روه بعد ازسه سال هنوز همبهانه تراشی میکند.گفت کدخدا خوبست حالا دارددرو میکنددولت قبل راهیچ وپوچ معرفی میکنددرصورتی که حتی به اندازه یک دست دولت قبل عرضه کار ندارد.مردم گوچه ببازار هم میفهمندحتی خود طرفدارانشان دارند اقرارمیکنندولی عده ای هنوزاوپهلوان میدانند