به گزارش صدای میبد به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد: چندی پیش یکی از رسانه‌های مجازی شهر میبد (میبدخبر) اقدام به درج گزارشی به اصطلاح تحلیلی به همراه مستندات آن از نحوه افزایش میزان نرخ عوارض شهرداری میبد در سال ۹۵ در مقایسه با سال ۹۲ نمود و از عنوان «افزایش نجومی عوارض» برای آن استفاده کرد و به تبع آن نیز یکی دو رسانه دیگر اقدام به بازنشر آن نمودند و این موضوع به صورت گسترده‌تری در فضای مجازی به خصوص گروه‌ها و رسانه‌های اجتماعی منتشر گردید.

در ابتدا به این مقدمه اشاره می‌گردد که مشارکت عموم ملت شریف ایران و به ویژه همشهریان عزیز میبد در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نشان از درک بالای مردم و آگاهی از اثرگذاری حضور ارزشمندشان و نقش‌آفرینی در این عرصه‌ها دارد و نیز حضور افراد نخبه و شایسته برای ثبت نام در انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا اذعان می‌دارد شورای شهر نقشی مؤثر در توسعه و آبادانی همه جانبه شهر دارد.

چندی است که با عنایت به حساسیت در عرصه حضور و رقابت در انتخابات شوراها، برخی مطالب از سوی تعدادی از سایت‌های خبری شهرستان در خصوص شورای اسلامی شهر میبد منتشر می‌شود که در ایام نزدیک به انتخابات شدت بیشتری پیدا کرده است که البته آنجایی که نقد منصفانه بوده کارگشای اعضای این شورا بوده و در برخی موارد نیز خدای ناکرده با نشر مطالب کذب و فاقد سند و واقعیت، هدف از آن، تخریب و تخطئه شورا را با رویکرد سیاسی و تبلیغاتی به ذهن متبادر می‌کند و یا اینکه احیاناً برخاسته از اهداف افرادی است که نتوانسته‌اند اعتماد مردم را جلب نمایند که با هدف تخریب شورای فعلی، به دنبال جلب آرای مردمی هستند.

هرچند که اعضای شورای فعلی مایل به بحث‌ و جدل در این رابطه نیستند اما پاسخگویی به شهروندان عزیز و اصحاب محترم رسانه، حداقل در خصوص ابهامات و شایعات منتشر شده، را وظیفه خود می‌دانند؛

بدیهی است منویات مقام معظم رهبری(مدظله) و نیز امام جمعه فرزانه دیارمان حضرت آیت‌الله اعرافی(مد عزه) مبنی بر اخلاق‌محوری، انقلابی و اسلامی بودن در امور را نصب‌العین خویش قرار دهیم.

قطعاً لازم به توضیح نیست که فعالین عرصه رسانه و خبر مطالبی را باید نشر دهند که همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد و حداقل قبل از انتشار از مقام مسئول در آن حوزه کاری، در رابطه با صحت و سقم آن توضیح بخواهند و در صورتی که اقناع نشده و مطالب را با واقعیت مغایر دانستند، اقدام به نشر آن موضوع نمایند تا شهروندان نیز مطلع و آگاه شوند. پر واضح است یک خبر و یا گزارش دروغ، انحراف و تشویش اذهان عمومی است و جبران آن اغلب اوقات امکان‌پذیر نمی‌باشد.

بنابر مستندات موجود در شورا و شهرداری و با توضیحاتی که در پی می‌آید مطالب عنوان شده اخیر در رسانه‌ها حاکی از کذب بودن مطالب سایت مذکور بوده و حق تحت تعقیب قرار دادن اشخاصی که اکاذیب را منتشر می کنند برای شورای شهر و شهرداری محفوظ خواهد بود (مطابق ماده ۶۹۷ لغایت ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار عنوان نموده هرگونه عناوین که با واقع منطبق نبوده جرم تلقی خواهد شد.)

دروغ‌های شاخداری که نشأت گرفته از یک ذهن ناسالم است به خصوص دروغگو خود سال‌ها مصدر کار بوده‌اند موارد ذیل مستنداً به اذهان عمومی شهر تقدیم می‌گردد:

الف: در خصوص عنوان سطوح خدمات تفکیک زمین عنوان گردیده که بالای ۱۰۰۰ درصد افزایش داشته!!!!؛ همان طور که در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ در قسمت توضیحات نیز اشاره شده که در صورت ابلاغ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها طبق مقررات جدید اقدام گردد. این قانون در تاریخ ۷/۲/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است در تبصره ۵ این قانون، قانونگذار ذکر نموده هر گونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. فرد مدعی خود متخلف اصلی این بند است با این توضیح:

از این مطلب متوجه می‌شویم شورای شهر دوره سوم مکلف بوده از قانون مزبور تبعیت کند این در حالی است که در مدت دو سال از قانون، تخلف نموده و قانون مزبور اجرا نشده است. به هر صورت وقتی قانونی تصویب شد همه مکلف به تبعیت هستند؛ در مصوبه دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر میبد در دوره سوم در قسمت توضیحات قید شده است که در صورت ابلاغ ماده ۱۰۱ طبق مقررات جدید اقدام گردد بنابراین اعضای محترم شورای شهر سوم نیز آگاهی از قانون مزبور داشته‌اند؛ اینگونه اظهارات جای بسی تعجب و تأمل است و شهرداری در ابتدای سال ۱۳۹۲ طی درخواست مجوز جهت اجرایی نمودن قانون مزبور از شورای دوره سوم شهر تعیین تکلیف نموده که با توجه به سال آخر این دوره، تمایلی برای اجرای قانون نداشته‌اند، طبق مستندات موجود در شهرداری میبد، تخلف واضح تعمداً از سوی شورای اسلامی دوره سوم اتفاق افتاده است؛ (این امر یعنی بذل و بخشش از بیت‌المال و حق مردم که باید به حساب شهرداری واریز و برای همه مردم شهر هزینه گردد در حالی به نفع عده‌ای معدود از مالکین اراضی وسیع رقم خورد که شاید موجب گردد که این امر به ذهن متبادر شود که برخی با استفاده از جایگاه خود در شورای شهر در آن دوره، به نفع آنها و برای جذب رأی مردم عمل کرده‌اند)

در دوره چهارم شورای شهر، در تبصره  ۳ قانون اصلاح ماده (۱۰۱)، درصد سهم شهرداری تا ۷۵/۴۳ درصد از کل زمین مشخص شده که مطابق قانون می‌توان آن را دریافت کرد جهت مراعات حال شهروندان به صورت پلکانی از ۱۰% تا نهایت ۲۵% برای زمین‌های بزرگ مصوب نموده است که مجدداً شورای شهر چهارم در سال ۱۳۹۴، درصد سهم شهرداری را تقلیل داد به این نحو که تا متراژ ۵۰۰ مترمربع جهت رعایت حقوق شهروندان معاف و مازاد بر آن را به صورت پلکانی تصویب نمود که نسبت به تعرفه بهای خدمات سال‌های ۹۳ و ۹۴ حداقل ۲۵% کاهش داشته است. در حالیکه در خبر کذب مذکور، افزایش بالاتر از ۱۰۰۰درصد را عنوان نموده است.

ب: در رابطه با عوارض واحدهای مسکونی ذکر شده است که در سال ۱۳۹۶ به ازاء هر مترمربع ساختمان مسکونی ۲۰p باید پرداخت شود این نیز کذب محض می‌باشد و عوارض مسکونی جهت رعایت حال اقشار ضعیف و کم درآمد افزایش نداشته است به این نحو که در سال ۱۳۹۲ (شورای شهر سوم) تا ۲۵۰مترمربع سطح زیربنا ۳/۶p و به ازاء هر مترمربع بوده است در صورتیکه در سال ۱۳۹۶ پس از چهار سال، ضریب زیربنای مذکور به صورت پلکانی تا ۲۰۰ مترمربع زیربنا p4 و مازاد بر ۲۰۰ تا ۲۵۰مترمربع زیربنا p6 تصویب گردیده که به طور میانگین سالیانه ۵% افزایش داشته است؛ در حالیکه در سایت مزبور عنوان شده ۲۵۰% !!! افزایش قیمت داشته است و برای زیربنای بالای ۲۵۰مترمربع نیز به صورت پلکانی افزایش ضریب در نظر گرفته شده است، در ضمن ضریب عوارض در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ بدون تغییر و یا افزایشی، به تصویب شورای اسلامی شهر میبد رسیده است؛

در رابطه با حداقل (p) 11000 ریال نیز لازم به ذکر است که این مبلغ صرفاً جهت واحدهای تجاری می‌باشد و نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است. ( در شهر همجوار (اردکان) حداقلP  برای واحدهای تجاری مبلغ ۲۱۵۰۰ مصوب گردیده است یعنی دو برابر نرخ شهر میبد)

ج: در خصوص عوارض صدور پروانه مسکونی در بافت قدیم و بافت فرسوده نیز به استحضار می‌رساند که شورای اسلامی شهر میبد در دوره چهارم برای تشویق شهروندان و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تا سقف ۱۲۰ مترمربع زیر بنا کلاً معاف از پرداخت عوارض می‌باشند نه ۵۰% تخفیف؛ در حالیکه مصوبه شورای اسلامی شهر در دوره سوم برای حمایت اقشار آسیب پذیر۸۰% تخفیف در نظر گرفته، نتیجه اینکه در این شورا ۲۰% تخفیف بیشتر از شورای اسلامی دوره سوم لحاظ شده و معاف کامل را ملاک عمل قرار داده است و این خود دلیل دیگری بر کذب بودن مطلب مورد اشاره می‌باشد.

د: در خصوص عوارض حق مشرفیت ذکر شده است گاهاً تا ۵۰% قیمت اصلی زمین و یا در انتهای همین مطلب عبارت ۳۵% قیمت زمین قید گردیده است؛ مصوبه شورای اسلامی شهر میبد در دوره اخیر ۳۵% مابه‌التفاوت ارزش زمین قبل و بعد از اجرای طرح می‌باشد که نباید از ۲۰% ارزش روز زمین تجاوز نماید. بدین معنی که از ۱% تا حداکثر ۲۰% ارزش زمین می‌بایست محاسبه گردد که در تعرفه عوارض سایر شهرداری‌ها نیز حداکثر ۲۰% ارزش زمین مصوب گردیده است و تعرفه حق تشرف سال ۱۳۹۲ در شورای اسلامی دوره سوم که دارای فرمول پیچیده‌ای می‌باشد در هیچکدام از شهرداری‌ها اجرا نشده است که در بعضی موارد محاسبه حق تشرف طبق این فرمول مبلغی بالای ۲۰% ارزش روز زمین به دست می‌آمده است که این خلاف اصل قانون حق تشرف بوده است امّا عملکرد شورای چهارم واضحاً حکایت از حمایت از اقشار آسیب‌پذیر می‌کند.

ه: در خصوص عوارض تغییر کاربری زمین‌های مزروعی و باغات به کاربری مسکونی و تجاری اولاً یک عضو شورای شهر به همراه کارشناسان شهرداری به طور مرتب در جلسات کارگروه کمیسیون ماده ۵ حضور یافته‌اند و به صورت میانگین دو هفته یکبار جلسات کارگروه مذکور، در اداره کل راه و شهرسازی استان یزد تشکیل می‌گردد که دعوتنامه‌های آن و صورتجلسات امضاء شده اعضای حاضر در جلسه، جهت تکذیب موارد اعلام شده در سایت مذکور، در شهرداری موجود می‌باشد و برعکس آن مطلبی که درج شده که اکثر تغییر کاربری‌ها با مخالفت روبرو شده است طبق اسناد مورد اشاره به استحضار می‌رساند اغلب درخواست‌های تغییر کاربری با توجه به توجیه نمودن اعضای کارگروه با موافقت روبرو شده است. بنابراین این بند ادعانامه نیز مطبق مستندات موجود، کذب محض می‌باشد.

و: در رابطه با جریمه‌های چند ده میلیونی و چند صد میلیونی کمیسیون ماده ۱۰۰؛ لازم به ذکر است در تبصره (۲) ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها آمده است که جریمه نباید از حداقل (یک دوم) کمتر و از ۳ برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمبع بنای اضافی بیشتر باشد که شورای اسلامی در دوره سوم، سالانه میانگین ۲۰% به ارزش معاملاتی ساختمان اضافه نموده‌اند که اسناد و مدارک آن موجود می‌باشد. در حالیکه در شورای اسلامی دوره چهارم ارزش معاملاتی ساختمان ملاک عمل کمیسیون ماده (۱۰۰) از ابتدای سال ۱۳۹۳تا سال ۱۳۹۶ کلاً کمتر  از ۹% افزایش داشته است که مدارک مصوبه مورد اشاره نیز در شهرداری و فرمانداری موجود می‌باشد. پر واضح است که عملکرد شورای چهارم، کذب ادعای مدعی را نشان می‌دهد.

ز: در رابطه با افزایش قیمت‌های منطقه‌ای با فرمول اختصاری (P) که به کذب افزایش ۹۰%  را ذکر نموده‌اند شورای اسلامی شهر سالانه حداکثر ۱۵% به قیمت‌های منطقه ای اضافه نموده است که این روال در شورای اسلامی دوره سوم و حتی دوره‌های قبل از آن نیز به این شکل بوده است در ضمن به استحضار می‌رساند که کلیه مصوبات شورای اسلامی شهر از جمله مصوبه مربوطه به تصویب دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات و نیز دفترچه ارزش معاملاتی پس از تصویب شورای شهر در کمیته انطباق که نماینده استاندار یزد، رئیس دادگستری میبد، نماینده فرمانداری شهرستان و یک نفر عضو شورای اسلامی شهرستان در آن حضور دارند و نظارت عالی رتبه در خصوص مصوبات شورا دارند و بدیهی است در صورت افزایش بیش از حد مجاز و غیر منطقی عوارض، مصوبات شورای اسلامی شهر تأیید نمی‌گردد.

امیدواریم توضحیات فوق که منطبق بر مستندات موجود در اسناد شورا و شهرداری میبد می‌باشد باعث روشن شدن اذهان مردم و فعالان اجتماعی شهر شده باشد. این شورا خود را موظف به شفافیت و انضباط مالی و پاسخگویی به مطالبات بر حق موکلان خود می‌داند و متأسف است از مدعیانی که در ایام انتخابات حاضر به نشر هرگونه اکاذیب جهت پوشاندن نقایص و قانون‌گریزی دوران تصدی خود، می‌شوند و اخلاق و روحیه جوانمردی و انصاف را می‌بازند.

شورا منکر نواقص خود نیست امّا منتقدین را به انصاف و رعایت اخلاق‌ حرفه‌ای دعوت می‌نماید.

در پایان ضمن دعوت از آحاد مردم شریف به منظور شرکت پرشور در انتخابات همچون دوره‌های قبل، به استحضار می‌رساند اعضای شورای اسلامی شهر میبد در دوره چهارم به عنوان خادمان مردم در کنار آن‌ها در انتخابات مشارکت خواهند داشت تا به امید خداوند متعال طبق فرمایشات امام جمعه معزز افرادی باتقوا، انقلابی و اسلامی به شورای شهر راه یابند.

شایسته است در بازه زمانی باقیمانده تا انتخابات، از تخریب دیگران پرهیز شود و عملکرد ادوار مختلف شورا می‌تواند زمینه مناسبی برای انتخاب اصلح توسط مردم باشد.