پس از مطرح‌شدن موضوع ایجاد محدودیت‌های جدید برای رئيس دولت اصلاحات در اواخر هفته گذشته، ٨٦ نماینده مجلس از مجموع ٢١٥ نماینده حاضر در صحن، درباره این موضوع به رئیس‌جمهوری تذکر کتبی دادند و پای آن را امضا کردند؛ ترکیب نمایندگان امضاکننده تقریبا همه اعضای فراکسیون امید هستند به جز دو یا سه نفر. به گزارش «ایلنا» در خلاصه این تذکر آمده: «لزوم رعایت حقوق شهروندی درباره آحاد ملت ایران از جمله درمورد محدودیت‌های جدید اعمال‌شده برای رئیس‌جمهور اسبق و احکام محکومیت فعالان سیاسی اصلاح‌طلب». در شرح تذکر هم خطاب به «حسن روحانی» رئيس‌جمهوری و رئيس شورای عالی امنیت ملی آمده: «به استناد اصل ١١٣ قانون اساسی که مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئيس‌جمهور می‌باشد و بر اساس سوگندی که بر اساس اصل ١٢١ قانون اساسی یاد کرده‌اید، استدعا داریم در مقطع حساس کنونی که بدخواهان این ملت دنبال بهانه می‌گردند تا با اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های جدید فشارهای خویش را بر ملت شریف ایران افزون سازند، شایسته است، جناب‌عالی به عنوان رئيس‌جمهور و رئيس شورای عالی امنیت ملی و در کسوت فردی که باید ناظر و پاسدار قانون اساسی و حقوق اساسی ملت باشد از هرگونه رفتاری که حقوق شهروندی را محدود کرده یا به آن خدشه وارد می‌سازد، نسبت به همه آحاد ملت ممانعت به عمل آورید یا افکار عمومی را از نحوه عملکرد هر سه قوه نسبت به نقض قوانین حقوق شهروندی مطلع سازید و درخصوص جلوگیری از اعمال محدودیت‌های جدید نسبت به رئيس‌جمهور اسبق و احکام صادره درباره جمعی از فعالان سیاسی اقدامات مقتضی معمول و نتایج را جهت اطلاع افکار عمومی منتشر نمایید».
بیانیه فراکسیون امید
بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید مجلس هم از بررسی موضوع اعمال محدودیت‌های جدید برای رئيس دولت اصلاحات در نشست شورای مرکزی این فراکسیون خبر داد و گفت فراکسیون امید بیانیه‌ای در این رابطه صادر کرد.
در این بیانیه‌ آمده است: «با توجه به اقدامات اخیر مبنی بر افزایش محدودیت شرکت در مراسم سیاسی، فرهنگی، تبلیغی اعلام می‌داریم این دستور در تعارض صریح و آشکار با اصول ۲۰، ۲۳، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی قرار دارد و تمامی مقامات قضائي به‌استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع هستند و هرگونه اقدام مغایر با این اهداف، موجب تعقیب کیفری و انتظامی است».
شرح جلسه فراکسیون از  زبان سخنگو
پارسایی همچنین به «ایسنا» گفت: «در جلسه صبح یکشنبه شورای مرکزی فراکسیون امید و در حاشیه طرح موضوعات مختلف، بار دیگر بر لزوم فعال‌ترشدن کمیته‌های تخصصی و ارائه گزارش عملکرد به فراکسیون تأکید شد».
او با اشاره به بررسی برخی مسائل روز در نشست شورای مرکزی فراکسیون امید اعلام کرد: «در این نشست همچنین درباره اعمال محدودیت جدید برای رئیس دولت اصلاحات و حکم محکومیت برای هفت چهره اصلاح‌طلب بحث و بررسی شد». این نماینده مجلس با اشاره به اظهارنظر نمایندگان حقوقی عضو فراکسیون امید در این رابطه گفت: «همکاران حقوق‌دان در فراکسیون امید درباره ابعاد مختلف اعمال محدودیت‌های جدید بحث کرده و این نوع اعمال محدودیت‌ها را نادرست دانستند». سخنگوی فراکسیون امید مجلس اضافه کرد: «نمایندگان حقوقی عضو فراکسیون همچنین درباره نحوه ابلاغ این حکم که به دفتر رئیس دولت اصلاحات ارسال شده و مراحل قانونی را طی نکرده، ملاحظاتی مطرح و در مجموع تأکید کردند این شیوه‌ها غیرقابل قبول است». او با اشاره به پیگیری موضوع اعمال محدودیت‌های جدید برای رئیس دولت اصلاحات در فراکسیون امید مجلس گفت: «فراکسیون امید قطعا تذکر لازم را به مسئولان مربوطه در این رابطه خواهد داد و موضوع را پیگیری خواهد کرد». پارسایی همچنین از تهیه بیانیه‌ای به این منظور خبر داد و گفت: «امیدواریم این بیانیه پس از طی مراحل قانونی تقدیم هیئت‌رئيسه مجلس شود».
سلحشوری: مغایر با ٤ اصل قانون اساسی است
در همین رابطه «پروانه سلحشوری» نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم در نطق میان‌دستور خود اعمال محدودیت‌ها را در تعارض آشکار با قانون اساسی دانست. او گفت: «با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ وحدت و به‌رسمیت‌شناختن دیدگاه‌های مختلف و ایجاد کرسی‌های آزاداندیشی متأسفانه اقدامات اخیر مبنی بر افزایش محدودیت در تعارض آشکار با اصول ٢٠، ٢٣، ٣٦ و ٣٧ قانون اساسی است و معلوم نیست تا کی قرار است فرصت‌ها به تهدید تبدیل و شرایط کشور متلاطم شود». او همچنین افزود: «احکام صادرشده برای هفت نفر که از جمله چند نفر از آنان نمایندگان اسبق مجلس هستند، به دلیل اظهار نظرات شخصی و ارائه اندیشه سیاسی در تعارض با ایجاد وحدت و همدلی و یکپارچگی اجتماعی است».رئيس فراکسیون زنان مجلس ادامه داد: «متأسفانه صداوسیما مانند رویه‌های سابق که سلیقه‌ای عمل می‌کند چهره‌های این هفت نفر را شطرنجی کرده و آنان را جاسوس خوانده است، این اقدام صداوسیما بدون اینکه چنین اتهامی بر آنها وارد شده باشد، صورت گرفته که این عمل نوعی افتراست و براساس قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد است. حال سؤال این است كه چرا دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم عوامل این خبر کذب را تحت تعقیب قرار نمی‌دهد؟».
پزشکیان: نمی‌دانم با چه منطقی این کار انجام می‌شود
درهمین‌حال نایب رئيس مجلس شورای اسلامی هم اين محدودیت‌ها را باعث به‌هم‌زدن وحدت اجتماعی دانست و خواستار حل این موضوع از سوی دولت و شورای‌عالی امنیت ملی شد.
به گزارش «ایسنا»، «مسعود پزشکیان» در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس در جمع خبرنگاران درباره محدودیت‌های اخیر رئیس دولت اصلاحات گفت: «قابل‌قبول نیست به کسی که ۲۲ میلیون رأی داشته و زمانی رئیس‌جمهور بوده، بگوییم نمی‌توانی در جلسات و مجامع حاضر شوی و از سویی هم بگوییم که ما دموکراسی و آزادی داریم و کشورهای دیگر را نقد کنیم».
او افزود: «نمی‌دانم با چه منطقی این کار انجام می‌شود. در عقل هم نمی‌گنجد. این کارها به ضرر اسلام، انقلاب و ضد وحدت است». پزشکیان در ادامه خواستار حل این موضوع از سوی دولت و شورای‌عالی امنیت ملی شد و گفت: «شنیدم که آقای رئیس‌جمهور هم به صورت کجدار و مریز چیزهایی گفتند و نمایندگان هم تذکراتی در این زمینه دادند و ما هم در هیئت‌رئیسه مجلس بحث خواهیم کرد. واقعا آدم تعجب می‌کند كه چرا و با چه تحلیلی این کار را می‌کنند». نايب‌رئیس مجلس ادامه داد: «روندی که اکنون وجود دارد و چیزی که باعث به‌هم‌زدن وحدت اجتماعی می‌شود، به نفع نظام و انقلاب و تمامیت کشور نیست. ما باید به جای ترس از آمریکا از تفرقه درون بترسیم و به جای اینکه بترسیم کسی از بیرون جاسوسی کند، باید از این بترسیم که از درون وحدت و انسجام‌مان به هم بخورد. اگر ما متحد باشیم، هیچ‌کس، هیچ غلطی نمی‌تواند بکند؛ اما اگر اختلاف داشته باشیم، هر بلایی می‌توانند سر کشور بیاورند». این عضو فراکسیون امید مجلس درباره اقدامات کمیته حصر فراکسیون امید گفت: «این موضوع را از سخنگوی کمیته بپرسید. قرار بود با آقای شمخانی جلسه‌ای داشته باشند؛ اما نمی‌دانم به کجا رسیده است».
او در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا محدودیت‌های اخیر مصوبه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی بوده است، گفت: «کاغذ و متنی ندارند».
پزشکیان با بیان اینکه این اقدام در ذهن مردم ایجاد سؤال می‌کند، تصریح کرد: «من که حاضرم در راه اسلام، انقلاب و اعتقادم همه چیزم را بدهم، به‌سادگی نمی‌پذیرم که چنین کاری انجام شود و قطعا آن را غیرقابل‌قبول می‌دانم».
خلاصه ماجرا
ماجرا از آنجا شروع شد که هفته گذشته «محمدرضا تابش»، نایب‌رئيس فراکسیون امید، از اعمال محدودیت‌های جدید برای رئيس دولت اصلاحات خبر داد. پس‌از‌آن خبرگزاری «مهر» به نقل از یک منبع آگاه این خبر را تکذیب کرد؛ اما این تکذیب، از سوی تابش تکذیب شد و البته گفت: «از اصلاح رویه‌ها استقبال می‌کنیم؛ ولی اگر بیش‌از‌این اصرار بر قلب و کتمان مطالب و جعل خبرهای غیرواقعی در مقابل افکار عمومی باشد، مجبوریم اطلاع‌رسانی کنیم و توضیحات مورد انتظار مردم را که صاحبان اصلی این انقلاب هستند و پیوسته به شخصیت‌های کم‌نظیر و راستین و خدوم این نظام عشق می‌ورزند و این اعتماد را در عمل به اثبات رسانیده‌اند، ارائه و بیان کنیم». پس از آن بود که «علی مطهری»، نایب‌رئيس مجلس، هم از این موضوع انتقاد کرد: «محدودیت‌های جدید انسان را به فکر وامی‌دارد که در شرایط امروز جامعه که احتمالا آمریکا تا ١٠ روز دیگر از برجام خارج می‌شود و منتظر یک بهانه حقوق‌بشری است… ما قانون اساسی خوبی از نظر رعایت حقوق ملت داریم. قانون اساسی خوبی نوشته‌ایم و مجلس هم قوانین عادی خوبی تدوین کرده است؛ اما برخی شوراها و … قانون اساسی و مجلس را دور می‌زنند…».
همچنین دادستان دادگاه ویژه روحانیت استان تهران هم درباره اعمال محدودیت‌های جدید به «فارس» گفت که «هیچ محدودیت جدیدی درباره نام‌برده اعمال نشده است. اقدامات پیشگیرانه‌ای که تاکنون انجام شده، براساس مصوبه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی بوده است»؛ اما روز شنبه «سیدمحمد انجام»، وکیل سیدمحمد خاتمی، به «ایلنا» گفت: «اخیرا برگه‌هایی منتسب به یک مرجع قضائی به رؤیت ايشان رسیده که حاکی از اعمال برخی محدودیت‌ها به لحاظ عدم حضور ایشان در مجالس عمومی است. در ایام گذشته و حتی اخیرا برگه‌هایی با ذکر موضوع لزوم عدم شرکت و حضور در فلان مجلس یا دیدار با شخص ارائه شده است؛ ولی اخیرا برگه‌ای به منزل ایشان ارسال و به رؤیت رسیده که در آن از تاریخ یکم مهرماه ممنوعیت حضور در مراسم‌های عمومی سیاسی، فرهنگی و تبلیغی به ‌مدت سه ماه الزامی است. در این برگه قید شده بود که این دستور به تقاضا و صلاحدید برخی نهادهای امنیتی صادر شده است».

نمایندگان امضاکننده تذکر  به حسن روحاني
اسامی نمایندگان امضاکننده تذکر به رئيس‌جمهوری در موضوع محدودیت‌های رئيس دولت اصلاحات که در اختیار «شرق» قرار گرفت، به شرح زیر است. لازم به ذکر است که اسامی چند امضاکننده ناخوانا بودند: «محمدرضا عارف»، «علی مطهری»، «مسعود پزشکیان»، «محمدجواد فتحی»، «محسن علی‌جانی‌زمانی»، «محمدرضا بادامچی»، «علیرضا رحیمی»، «احمد همتی»، «محمد کاظمی»، «داوود محمدی(تهران)»، «مهدی شیخ»، «سیده‌فاطمه حسینی»، «فریده اولاد‌قباد»، «سیدابوالفضل موسوی(يزد)»، «نورمحمد تربتی‌نژاد»، «ابوالفضل سروش»، «حسن لطفی»، «احمد بیگدلی»، «شهروز برزگر»، «علی‌اصغر یوسف‌نژاد»، «رامین نورقلی‌پور»، «محمود صادقی»، «طیبه سیاوشی»، «حسین امیری‌خامکانی»، «عبدالکریم حسین‌زاده»، «سیدحمیده زرآبادی»، «جعفرزاده ایمن‌آبادی»، «علی نجفی( بابل)»، «محمد بیرانوندی»، «غلامرضا حیدری»، «سیده‌فاطمه ذوالقدر»، «محمدرضا تابش»، «مصطفی کواکبیان»، «محمدعلی وکیلی»، «بهرام پارسایی»، «رضا انصاری»، «سهیلا جلودارزاده»، «فاطمه سعیدی»، «جلال محمودزاده»، «جلال میرزایی»، «شهاب‌الدین بیمقدار»، «محمدرضا نجفی (تهران)»، «قاسم میرزایی‌نکو»، «دهقانی فیروزآبادی»، «پروانه مافی»، «اردشیر نوریان»، «یوناتن بت‌کلیا»، «فرج‌الله رجبی»، «علی قربانی(بجنورد)»، «محمود نگهبان‌سلامی»، «بهروز بنیادی»، «احمد صفری(كرمانشاه)»، «سید‌فرید موسوی»، «علی‌محمد مرادی»، «عبدالرضا هاشم‌زایی»، «علی ساری»، «علی اکبری (شيراز)»، «علیم یارمحمدی»، «محمد‌نعیم امینی‌فرد»، «حمید گرمابی»، «پروانه سلحشوری»، «علیرضا محجوب»، «احمد مازنی»، «حبیب‌الله نیکزادی‌پناه»، «عبدالله حاتمیان»، «مسعود گودرزی»، «علی نوبخت»، «ناهید تاج‌الدین»، «سیدمصطفی ذوالقدر»، «حیدرعلی عابدی»، «زهرا ساعی»، «محمدقسیم عثمانی»، «الیاس حضرتی»، «رمضانعلی سبحانی‌فر»، «غلامرضا تاجگردون»،«سیدهادی بهادری»، «قرجه طیار»، «رضا کریمی»، «احمد حمزه»، «علی اسدی»، «علی ابراهیمی»، «جليل رحيمي‌جهان‌آبادي»، «محمد فيضي».