معصومه اصغری: با رأی دیوان عدالت اداری و دستور فرماندار یزد سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، با وجود ٢٢‌ هزار رأی مستقیم مردم شهر یزد نمی‌تواند در شورا حاضر شود و نماینده مردم شهرش باشد. این حکم مدتی است که ابلاغ شده؛ اما تعدادی از مسئولان استانی و نمایندگان مجلس قول پیگیری این موضوع مهم و به قول بسیاری از کارشناسان بدعت درباره اقلیت‌های مذهبی را دادند و قرار بود این حکم اصلاح شود؛ اما نشد و حالا فرماندار یزد دستور حضور‌نیافتن سپنتا نیکنام در محل شورای شهر یزد را داده است. براساس خبری که روز گذشته منتشر شد، فرماندار یزد با صدور ابلاغی حکم تعلیق موقت عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد را صادر کرده است. این حکم به شورای شهر یزد ابلاغ شده و به‌همین‌دلیل آقای نیکنام هم برای مدت ١٥ روز به مرخصی رفته است.
واقعیت این است که دیوان عدالت اداری با این حکم خود را در مقابل رأی مستقیم مردم شهر یزد قرار داده است. این عضو شورا یک دوره چهارساله نماینده مردم شهر یزد بوده و مردم این شهر هم از او راضی بوده‌اند و برای دوره جدید هم به او رأی داده‌اند. این عضو شورای شهر یزد مانند همه اعضای دیگر همه مراحل قانونی را برای حضور در انتخابات و روندهای دیگر طی کرده و هیئت‌های اجرائی و نظارت بر انتخابات هم رأی او را تأیید کرده‌اند؛ اما گویا فقط طی‌کردن روند قانونی درباره برخی از مسائل تأکید‌شده از مراجع بالاسری کافی نیست.
شروع ماجرا درباره این عضو شورای شهر یزد از ابتدای امسال کلید خورد. آیت‌الله جنتی، رئیس شورای نگهبان، فروردین امسال هم‌زمان با شروع بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات دوره پنجم شوراها، در نامه‌ای بر جلوگیری از تأیید صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها تأکید کرد. ابلاغیه اعلام‌شده با مخالفت‌های زیادی همراه شد و علی لاریجانی، رئیس قوه‌ مقننه که در مجموعه تحت ریاست خود چندین مورد نقض برای این ابلاغیه دارد، این ابلاغیه را رد کرد و مستقیما به هیئت نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد قانون درباره حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها رعایت شود و تغییری در آن صورت نگیرد. روندها به شکلی قانونی پیش رفت و این عضو شورا در انتخابات رأی آورد؛ اما مجدد زمینه‌سازی برای حذف او فراهم شد. یکی از رقبای سپنتا نیکنام به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که به گفته هیئت نظارت نتیجه استعلامات و شکایت‌های این فرد مثبت نبوده است؛ اما در ادامه دیوان عدالت اداری با اعلام حکم توقف موقت و جلوگیری از فعالیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد نشان داد حرف، حرف خودش است. این خبر واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. علی مطهری‌، نایب‌رئیس مجلس، هم حکم دیوان عدالت اداری را «خلاف قانون» خواند و ‏اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی، این حکم را بدعتی خواند که اگر دائمی شود، می‌تواند تمام انتخابات‌های آینده را تحت ‌تأثیر قرار دهد.
مسئولان زیادی گفتند حکم قطعی نیست و موضوع را پیگیری خواهند کرد؛ اما گویا پیگیری‌ها نتیجه نداشته است. علی افخمی‌فتح‌آباد، دبیر اجرائی هیئت عالی نظارت، در پاسخ به «شرق» همان زمان اعلام کرد که کمیته سه‌نفره حقوقی هیئت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد تشکیل جلسه داد و یک‌ بار دیگر صلاحیت سپنتا نیکنام را اعلام کرد. افخمی گفت که از عملکرد خود و رأی مردم دفاع می‌کنیم و دفاعیات خود را هم به ‌طور جدی ارائه خواهیم کرد؛ اما به نظر می‌رسد با مسئله حقوقی بالادستی مواجه هستیم که چندان به اقدامات ما در این سطح مربوط نیست و باید از بالا حل شود.
حالا کمتر از یک ماه بعد ابلاغ حکم تعلیق موقت عضو زرتشتی شورای شهر یزد از سوی فرماندار یزد تأیید می‌شود. رئیس شورای شهر یزد با بیان جملاتی کلی گفته است تلاش می‌کنیم در رأی قطعی مشکل حل شود. غلامعلی سفید، فارغ از بی‌ارزش‌شدن رأی مردم، به تبعات سیاسی داخلی و خارجی لغو عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد اشاره کرده و قول داده با مسئولان کشور رایزنی داشته باشد.
اما یک حقوق‌دان در گفت‌وگو با «شرق» تأکید کرد که سلب عضویت از عضو شورای شهر تهران که پرونده امنیتی ندارد و در مسئولیت‌های محوله نمایندگی مردم تخطی نکرده است، تنها از طریق هیئت‌های حل اختلاف در شهرستان، استان و در نهایت هیئت حل اختلاف مرکزی انجام می‌شود و مرجع دیگری نمی‌تواند حق عضو شورا را از عضویت در شورا سلب کند. ابراهیم ایوبی، حقوق‌دان، در پاسخ به «شرق» گفت: درواقع دیوان عدالت اداری نسبت به تصمیم و حکم فرماندار یزد در تأیید این عضو شورای شهر تهران به‌عنوان مرجع بالاسری انتخابات حکم را ابلاغ کرده است و حالا فرماندار توقف حکم قبلی خود را ابلاغ کرده است. ایوبی می‌گوید این مدل رفتار درباره شوراها بی‌سابقه است و نمونه مشابهی را پیش‌تر درباره خانم مینو خالقی به‌عنوان نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی شاهد بودیم. این حقوق‌دان می‌گوید این موارد، نمونه مشابه ندارند و قانون شوراها هم درباره این مسائل پیش‌بینی ندارد و درعین‌حال صدور حکم و چنین ورودی بعد از تأیید انتخابات روالی نگران‌کننده است که شروع شده است.
درعین‌حال محمد قانبیلی، عضو کمیسیون حقوقی دوره چهارم شورای‌عالی استان‌ها، در پاسخ به «شرق» این اقدامات را نوعی بداخلاقی در مسئله شوراها برشمرد و گفت: انتخاب‌نشدن نماینده مردم از مذاهب دیگر توجیهی ندارد و پیش‌از‌این چنین مسائلی حل شده است. او می‌گوید در روند ثبت نامه و تأیید صلاحیت‌ها همه این مسائل گفته و تأیید می‌شوند و طرح موضوع در این برهه زمانی معنی دیگری دارد. او به عضو شورای شهر پردیس که از اقلیت ارامنه است و در مراسم تحلیف با کتاب خودشان سوگند یاد کرده است، اشاره کرد و گفت: هرچند که شورای‌عالی استان‌ها در روند تغییرات است؛ اما دبیرخانه این مجموعه فعال است و این موضوع باید از سوی شورای‌عالی استان‌ها پیگیری شود؛ اما مهدی چمران که همچنان رئیس شورای‌عالی استان‌ها در دوره چهارم بود و مسئولیت دبیرخانه را هم همچنان برعهده دارد و طبیعتا رسیدگی به این پرونده و چنین موضوعی در حوزه وظایف اوست، در پاسخ به «شرق» درباره این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد و تنها گفت: «از جزئیات خبر ندارم».  به گزارش «شرق»، سپنتا نیکنام به مرخصی دو‌هفته‌ای رفته است و در این فاصله مسئولانی که پیگیر موضوع هستند، پیگیری‌ها را ادامه خواهند داد و باید منتظر ماند و دید آنچه به‌عنوان میزان و رأی مردم چند دهه است در اولویت همه امور قرار می‌گیرد، در چنین آزمون‌های مهمی چطور از آن پاسداری می‌شود.