شرق: رئيس شوراي شهر يزد در صحن شوراي اين شهر از تعليق حکم سپنتا نيکنام انتقاد کرد و گفت:  «مجري ابلاغ حکم تعليق عضو زرتشتي شورا نمي‌شوم و در صورت قطعي‌شدن اين حکم از رياست شورا استعفا مي‌دهم».
بر اساس فيلمي که از صحن علني شوراي شهر يزد منتشر شده است، غلامعلي سفيد در سخنان خود در‌اين‌باره گفت: اين حکم با مباني آزادگي و شرع سازگار نيست. شوراي شهر بايد در قبال اين حکم توجيه شود و بايد مردم را توجيه کنيم، آقاي نيکنام چهار سال است عضو شورا بوده است، کار کرده است، هيچ خلاف شرعي از وي سر نزده است، چطور يک‌دفعه در اين دوره، حضورش خلاف شرع شده است؟ و يک‌دفعه ضوابط و قواعد و پايه‌هاي تصميم‌گيري تغيير مي‌کند؟
رئيس اصلاح‌طلب شوراي شهر يزد در ادامه مي‌افزايد: «بنده به صراحت قبلا اعلام کردم، اينجا هم دوباره اعلام مي‌کنم، مجري اين دستورالعمل نخواهم بود و هر زماني اگر اين حکم قطعي شد، يکي ديگر رئيس بشود و اين حکم را ابلاغ کند. من با عقل خودم با دين خودم با آنچه از آزادي و دينداري مي‌دانم، اين حکم سازگار نيست».
اين بخش کوتاه از صحبت‌هاي غلامعلي سفيد، روز گذشته در شبکه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي کشور بارها دست به دست شد و واکنش‌ها و حمايت‌هاي بسياري در پي داشت.
ماجراها درباره لغو عضويت سپنتا نيکنام که با رأي حدود ٢٢ هزار نفر از مردم يزد به شوراي شهر راه يافته است، از چندي پيش و با استناد به ابلاغيه‌اي از آيت‌الله جنتي، رئيس شوراي نگهبان، آغاز شد و اوايل هفته جاري و در پي حکمي از ديوان عدالت اداري به تعليق موقت عضويت او انجاميد.
يک‌ ماه پيش از برگزاري انتخابات شوراهاي شهر و روستا و هم‌زمان با بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات آيت‌الله جنتي، رئیس شوراي نگهبان، ابلاغيه‌اي به اين شرح صادر کرد: «با توجه به اينکه تصميمات شوراها درخصوص مسلمين بدون لزوم رسيدگي آن در شوراي نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنين مناطقي با نص فرمايشات بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني عليه‌الرحمه در تاريخ ١٢/۷/۱۳۵۸ مذکور در صحيفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغاير است و لذا خلاف موازين شرع شناخته شد». در ادامه نيز ديوان عدالت اداري به دنبال شکايت يکي از نامزدهاي شکست‌خورده در انتخابات شوراهاي شهر يزد، در شهريور حکم به تعليق عضويت سپنتا نيکنام داده بود. مبناي حکم ديوان عدالت اداري نيز نظر فقهاي شوراي نگهبان اعلام شده. در‌این‌حال روز گذشته نيز محمد محمودي‌شاه‌نشين، رئيس هيئت مرکزي نظارت بر پنجمين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا، در گفت‌وگويي با ايلنا ضمن ارائه توضيحاتي درباره ابلاغيه شوراي نگهبان درباره نامزدهاي غيرمسلمان که يک ‌ماه پيش از برگزاري انتخابات صادر شد، تأکيد کرد: در آن مقطع تناقض‌گويي‌هاي بسياري وجود داشته و رئيس مجلس هرگز دستوري مبني بر رد اين ابلاغيه صادر نکرده است.
وي در واکنش به اينکه آيا هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا قصد ندارد موضوع لغو عضويت سپنتا نيکنام را پيگيري کند، با بيان اينکه کار هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات شوراها پس از ارائه گزارش به رئيس مجلس به اتمام رسيده است، گفت: در صورت بروز مشکلاتي مانند مسئله مربوط به نماينده زرتشتي شوراي شهر يزد، شوراهاي حل اختلاف ورود خواهند کرد. پيگيري اين مسائل از دو مسير قانوني ميسر خواهد بود که از طريق مراجعه به شوراي حل اختلاف استان‌ها و شوراي عالی حل اختلاف انجام مي‌شود. قانون به اين شوراها جايگاه داده و مي‌توانند موضوع را رسيدگي کنند.
عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در مجلس در پاسخ به اين سؤال که چرا با وجود دستور رئيس مجلس مبني بر رد ابلاغيه شوراي نگهبان در ممانعت از ورود نمايندگان مذاهب مختلف به شوراهاي شهر و روستا، حکم لغو عضويت نماينده زرتشتي شوراي شهر يزد تأييد شد، گفت: آقاي لاريجاني، رئيس مجلس، هرگز دستوري مبني بر رد ابلاغيه شوراي نگهبان نداده است. آقاي لاريجاني درخواست کرد که اين مسئله در بحث قوانين بررسي شود. با توجه به آنکه در آن زمان تأييد صلاحيت نامزدها به اتمام رسيده بود و اين ابلاغيه عملا قابليت اجرائي نداشت، مجلس و رئيس مجلس امکان ورود نداشت.
او در پاسخ به اين سؤال که آيا در آن مقطع صدور ابلاغيه از سوي دبير شوراي نگهبان به ‌لحاظ قانوني ممکن بود، گفت: اين مسئله به خود شوراي نگهبان مربوط است؛ اما ما در هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات شوراها در دوره پنجم به ‌لحاظ قانوني در آن مقطع زماني عملا نمي‌توانستيم به پرونده ورود کنيم.
رئيس هيئت مرکزي نظارت بر پنجمين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا همچنين در واکنش به اين پرسش که آيا شوراي نگهبان به‌ لحاظ قانوني امکان ورود به حيطه نظارت بر انتخابات شوراها را دارد، يادآور شد: بنا بر ماده ۵۹ قانون اصلاحي شوراها در‌اين‌باره صراحت دارد هنگامي که هيئت نظارت در شهر يا استان، صلاحيت يک نامزد را تأييد مي‌کند، شوراها هيئت مرکزي يا هيچ هيئت نظارتي امکان ردصلاحيت نامزدها را ندارد. البته اگر هيئت‌هاي شهر يا استان صلاحيت نامزدي را رد کند، هيئت مرکزي مي‌تواند با بررسي مجدد پرونده، حکم به تأييد صلاحيت آن نامزد بدهد؛ اما رويه بالعکس ممکن نيست.
نماينده اصلاح‌طلب مردم شهريار در مجلس يادآور شد: درباره ابلاغيه بحث‌شده، مصوبه‌اي از سوي شوراي نگهبان صادر نشد؛ بلکه مصوبه مربوط به فقهاي اين شورا بود که اين بزرگان تشخيص داده بودند که اين مسئله به ‌لحاظ شرعي محل اشکال است. تأکيد فقهاي شوراي نگهبان اين بود که در شهري که اکثريت قريب به اتفاق شهروندان را مسلمانان تشکيل مي‌دهند، شرعا امکان اينکه غيرمسلمان بر امور شهر حاکم شود، ميسر نيست.
اين نظرات در حالي بيان مي‌شود که سپنتا نيکنام هم در دوره چهارم و هم در دوره پنجم شوراي شهر با رأي اکثريت مردم شهر يزد به‌عنوان نماينده آنها در شورا انتخاب شد. در دوره گذشته او چهار سال تمام در اين شورا حضور داشت و از بين هفت عضو شوراي اين شهر در دوره گذشته او و يک عضو ديگر- مرتضي شايق – تنها کساني بودند که با رأي مردم دوباره براي نمايندگي در شورا رأي لازم را به دست آوردند.
سپنتا نيکنام در انتخابات دوره چهارم شوراهاي شهر يزد ٢٠هزارو ١٨٩ رأي به دست آورد و چهار سال بعد در انتخابات سال ٩٦ موفق شد با ۲۱‌هزار‌و ۷۱۷ رأي دوباره وارد شورا شود.