حق اعتراض؛ از حرف تا عمل
آرزو فرشيد
چند روز ناآرامي در تهران و ديگر شهرهاي بزرگ و كوچك اگرچه با خسارت‌هاي مالي و جاني همراه بود اما دستاوردهاي مهم و قابل تاملي داشت. همدلي و همراهي ناشي از موقعيت‌سنجي درست جريان‌هاي سياسي تنها ماحصل يك هفته تنش نيست. از آن مهم‌تر محفوظ شمردن حق اعتراض براي مردم از سوي رييس‌جمهور و ديگر […]
چند روز ناآرامي در تهران و ديگر شهرهاي بزرگ و كوچك اگرچه با خسارت‌هاي مالي و جاني همراه بود اما دستاوردهاي مهم و قابل تاملي داشت. همدلي و همراهي ناشي از موقعيت‌سنجي درست جريان‌هاي سياسي تنها ماحصل يك هفته تنش نيست. از آن مهم‌تر محفوظ شمردن حق اعتراض براي مردم از سوي رييس‌جمهور و ديگر مقامات و مسوولان است؛ حقي كه از ابتداي انقلاب تاكنون در نظر گرفته شده اما در عمل كمتر فرصت تحقق يافته است.
اكنون بعد از تجربه تلخ اعتراضات خشونت‌آميز- گذشته از اينكه خشونت توسط مردم معترض اعمال شد يا عناصري به دنبال سوءاستفاده از اعتراضات مردمي بودند- و تاكيد مسوولان بر ضرورت پيگيري مطالبات از مسير قانوني؛ فرصت مناسبي است تا موانعي كه در راه طرح اعتراضات مدني قرار گرفته را شناسايي و برطرف كنيم. در اين راستا لازم است كه ويژگي‌هاي اعتراضات مدني و شيوه‌هاي معمول براي طرح اين نوع از اعتراضات را بشناسيم. در گام دوم نيز بايد ظرفيت‌هاي موجود در قوانين و ساختار كشور براي استفاده از شيوه‌هاي مرسوم را در نظر گرفته و چرايي عدم استفاده از اين ظرفيت‌ها را بيابيم .
ويژگي‌هاي اعتراض مدني
اعتراضات مدني يكي از مهم‌ترين ابزارهاي مورد استفاده در جوامع دموكراتيك براي مطالبه حقوق مردم و مقابله با كاستي‌هاي موجود است. مردم در اين نوع از جوامع آموخته‌اند كه نه منفعل باشند و نه به هر بهانه‌اي به خشونت متوصل شوند. آموخته‌اند كه از هر دست بدهند از همان دست مي‌گيرند، آموخته‌اند كه استفاده از روش‌هاي نامعقول و آميخته با خشونت نتيجه‌اي غير از تداوم بحران‌هاي اجتماعي، سياسي يا گرفتار شدن در يك چرخه باطل از خشونت، بي‌اعتمادي و نفاق اجتماعي ندارد. حكومت‌ها نيز به اعتراضات موجود توجه كرده و صداي مردم را مي‌شنوند. رويدادهاي هفته گذشته ثابت كرد كه ما نيز در مشق دموكراسي به استفاده از ابزارهايي چون اعتراضات قانونمند نيازمنديم. براي تحقق اين مهم نيز بايد مولفه‌ها و شاخص‌هاي يك اعتراض مدني را بشناسيم. بدون شك قادر به برگزاري تجمعات قانوني و اعتراضات مسالمت آميز نيستيم اگر ندانيم كه شرط اول، پرهيز از خشونت و پرخاشگري است. همچنين بايد آموخته باشيم كه تعيين خواسته‌هاي معقول و اصلا‌ح‌گرايانه و نه براندازانه ويژگي اصلي اعتراضات مدني است. نكته ديگر آنكه معترضان در كشورهاي توسعه يافته براي بيان اعتراضات خود منافع عمومي را هدف نگرفته و باعث آزار و اذيت شهروندان نمي‌شوند. هدف از اين نوع اعتراضات تنها جلب‌توجه نسبت به سياست‌ها و قوانيني است كه از نظر معترضان ظالمانه يا تبعيض آلود است.
تاريخچه اعتراضات مدني
اعتراضات مدني زماني شكل مي‌گيرد كه شهروندان نسبت به سياست‌هاي مورد نظر دولت مستقر اعتراض و انتقاد داشته‌باشند. اين روش سال‌ها است كه مورد استفاده قرار گرفته و بنا بر تجربه جهاني بيش از هر روش ديگر مفيد واقع شده است. براي نمونه زنان در انگلستان بعد از جنگ جهاني دوم با همين شيوه توانستند حق را بگيرند. ماهاتما گاندي نيز وقتي سرسختانه مقابل استعمار بريتانيا ايستاده بود از چارچوب اعتراضات مدني خارج نشد. تلاش‌هاي مارتين لوتر كينگ در جهت تامين حقوق شهروندي رنگين‌پوستان امريكا و نافرماني مدني برخي از شهروندان امريكايي از شركت در جنگ ويتنام را نيز بايد به فهرست اعتراضات مدني تاثيرگذار در تاريخ جهان افزود.
شيوه‌هاي اعتراض مدني
سال‌ها است كه مردم در سرتاسر جهان براي بيان اعتراضات خود از شيوه‌هاي مختلف همچون اعتصاب و تظاهرات استفاده مي‌كنند، پتيشن امضا مي‌كنند يا مطالبات خود را از طريق احزاب و مطبوعات پيگيري مي‌كنند. در ايران اما با وجود ظرفيت‌هايي در قانون اساسي و قوانين اجرايي كشور شاهديم شيوه‌هاي مورد اشاره كمتر فرصت اجرايي شدن يافته است. تعداد اندك تجمعات اعتراضي مسالمت‌آميز گوياي اين مساله است. عدم وجود قوانيني كه بنا به خواست مردم يا با پيگيري احزاب و تشكل‌ها مصوب شده باشد نيز ثابت مي‌كند كه ما تا استفاده از ابزارهاي دموكراسي راه قابل توجهي در پيش داريم. محدوديت‌هايي كه رسانه‌هاي خصوصي با آن مواجه هستند و شيوه برخورد رسانه ملي با مسائل و رويدادهاي مهم نيز يكي ديگر از نشانه‌هاي اين فاصله است. براي كاستن از اين فاصله راهي نيست غيراز آنكه موانع موجود را شناخته و از طرق قانوني خواستار رفع آن شويم.
از كجا مجوز بگيريم؟
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در هر يك از بخش‌هاي خبري خود به چندين تجمع اعتراضي در لندن، پاريس، امريكا و… اشاره مي‌كند كه عمدتا در محلي از پيش تعيين شده انجام مي‌شود. بي‌گمان دليلش اين است كه برگزاري چنين تجمعاتي در كشورهاي توسعه‌يافته معمول است و آنها برعكس ما اين اعتراضات را نشانه ناكارآمدي حكومت‌ها تلقي نمي‌كنند. مي‌دانند كه هر تجمع با يك هدف مشخص شكل گرفته و معترضان صرفا براي رسيدن به همان مطالبه مي‌كوشند. قصد و نيت پليدي در كار نيست. نه كسي به فكر براندازي است و نه كسي به فكر سركوب. در كشور ما اما برگزاري يك تظاهرات اعتراضي به سختي امكان‌پذير است. طبق اصل ٢٧ قانون اساسي «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است.» در همين روزهاي اخير بارها شنيديم كه درخواست مجوز بايد به وزارت كشور، استانداري و فرمانداري‌ها ارسال شود اما در عمل تجربه جدي براي اجراي اين شيوه وجود ندارد. چنانكه اعضاي شوراي مركزي فراكسيون اميد در جلسه اخير خود با معاون وزير كشور به همين مساله پرداختند. احمد مازني، عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد در اين باره به «اعتماد» گفته بود: «بنده در جلسه از معاون وزيركشور پرسيدم كه برفرض اگر بخواهم به همراه جمعي اقدام به برپايي راهپيمايي اعتراضي كنم، چگونه و از كدام مرجع بايد نسبت به دريافت مجوز اقدام كنم.»
الگو‌برداري از دنيا
گذشته از ظرفيت موجود در قانون اساسي براي برگزاري تجمعات اعتراضي آزاد و عدم اطلاع مردم از مسير قانوني اخذ مجوز؛ فرهنگ برگزاري تجمعات اعتراضي نيز در كشورمان نهادينه نشده است. شاهد اين مدعا آن است كه به گفته مسوولان امر در هفته گذشته هيچ درخواستي به وزارت كشور و زير‌مجموعه آن ارسال نشده بود. اين يعني مردم اساسا به طي كردن مسير قانوني نمي‌انديشند يا راه انجام آن را هنوز نمي‌دانند. دليل هرچه كه هست بايد كشف و اصلاح شود. تنها بعد از برداشتن اين گام اساسي مي‌توان به تجربه‌هاي جهاني و الگوهاي موجود براي ترويج روش‌هاي مسالمت آميز چشم دوخت و همچون عيسي فرهادي، فرماندار تهران از مهيا شدن فضايي براي اعتراض نظير «هايد پارك» سخن گفت.
يكي ديگر از روش‌هاي موفق براي پيگيري مطالبات مردمي در كشورهاي پيشرفته همان است كه چند روز قبل حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهور پيشنهاد داد. نوشتن پتيشن يا همان طومار سال‌ها‌ست كه در كشورهايي همچون انگلستان تجربه شده و مردم به ساده‌ترين شكل ممكن خواسته خود را طرح مي‌كنند. افزايش تعداد متقاضيان در هر مورد خاص موجب مي‌شود كه مساله در نهاد قانون‌گذار طرح و بررسي شود. حال سوال اينجا‌ست كه چرا برخي در كشور ما ترجيح مي‌دهند به جاي استفاده از چنين شيوه‌هاي ساده‌اي به خيابان آمده و تاكسي آتش بزنند؟ البته سوال مهم‌تر اين است كه اگر اين عده به خيابان نيامده و به طومار‌نويسي اكتفا كنند؛ مسوولان در مجلس و دولت چقدر به خواسته آنها بها مي‌دهند؟
جايگاه احزاب و تشكل‌هاي صنفي
به اعتقاد برخي كارشناسان و تحليل‌گران يكي از دلايل عدم استقبال مردم از شيوه‌هاي اعتراض مدني در كشور ما ضعف احزاب، تشكل‌ها و سنديكا‌هاست. بدون ترديد وجود احزاب قدرتمند در جهان سبب مي‌شود كه اعضاي احزاب به ساده‌ترين شكل ممكن يعني از طريق حزب، مطالبات خود را دنبال كنند. ضعف تحزب در كشور ما اما حرف تازه‌اي نيست. افزون بر اين با ناديده گرفتن حقوق تشكل‌هاي صنفي و سنديكاها نيز مواجه هستيم. شاهد اين مثال تذكري است كه عليرضا محجوب، نماينده تهران در مورد حاشيه‌هاي ايجاد شده براي كارگران آذرآب و هپكو داد. شيوه برخورد با كارگران اين كارخانه‌ها كه ٦ ماه حقوق معوق دارند مورد اعتراض محجوب بود و با اين پرسش كه «كارگران حق ندارند مشكلات خود را بگويند؟» گفت: «در قانون كار و قانون برنامه به حق اعتراض اشاره شده است. خواهش من از مراجع اساسي اين است كه توجه داشته باشند و حقوق كارگران را محترم بشمارند. با توجه به اينكه ما كارمان اين است كه قانون را اجرا كنيم، بايد بگويم كه به آزادي كارگران اهانت شده است.»
علي مطهري، نايب‌رييس مجلس نيز با تاييد صحبت‌هاي محجوب، گفت: «همان‌طور كه شما گفتيد براساس قانون اساسي حق اعتراض، نه تنها براي كارگران بلكه براي همه مردم محفوظ است، مشروط به اينكه اين اعتراضات به صورت مسلحانه يا در مقابله با احكام اسلام نباشد. در غيراين صورت، هيچ‌كس حق جلوگيري از اعتراض را ندارد.»
اين دو نقل قول از محجوب و مطهري ثابت مي‌كند كه ما هنوز در حال چانه‌زني براي تحقق حقوق قشر كارگر هستيم .
راه پيش رو
اكنون كه چند روز تجمع خشونت‌آميز در سطح كشور موجب شد حق اعتراض براي مردم در كلام مسوولان به رسميت شناخته شود، يا به عبارت بهتر حق رسمي مردم براي اعتراض مورد تاكيد قرار گيرد، وقت آن است كه با روش‌هايي همچون تقويت احزاب و تشكل‌هاي سياسي، توجه به حقوق تشكل‌هاي صنفي و سنديكاها، بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانون اساسي به فكر احقاق حق اعتراض خود باشيم. در اين ميان نقش قواي مقننه و مجريه بي‌بديل است زيرا با ارايه طرح‌ها و لوايح مختلف مي‌توانند زمينه مناسب براي استفاده از ظرفيت‌هاي موجود را فراهم آورند لذا انتظار مي‌رود كه با مصوبات و ابلاغيه‌هاي خود تكليف مرجع صدور مجوز، محل‌هاي مجاز براي برگزاري تجمع را روشن و حفظ امنيت معترضان را تضمين كنند.
ارسال نظر