مقاله پیش رو از پایان نامه کارشناسی ارشد علی اصغرکریمی فارغ التحصیل حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد است. در این مطلب به موضوع FTAF که بحث داغ این روزهای دولت و مجلس و احزاب سیاسی کشور است، پرداخته که این موضوع در سطح کلان کشور دارای موافقان و مخالفانی جدی است.
مفهوم پولشویی
منظور از تطهیر مال (پول‌شویی) مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آن به اموال پاك است، به‌طوری که یافتن منبع اصلی مال غیرممکن می‌گردد. به عبارت دیگر پول‌شویی، تطهير و قانوني جلوه دادن عوايد حاصل از رفتارهاي مجرمانه مي باشد. از دیدگاه علم حقوق، هرگونه فعل یا ترك فعل که براي قانونی جلوه دادن وجوه یا اموال با منشاء غیرقانونی صورت گیرد پول‌شویی است.
انواع پول‌شویی
چهار گونه پول‌شویی قابل شناسایی است (رهبر، ۲۸۳۱: ۱۴):
– پول‌شویی درونی: که پول‌های کثیف حاصل از فعالیت‌های مجرمانه در داخل خاک یک کشور بدست می آید و در همان کشور تطهیر می‌شود.
-پول‌شویی مهار شونده: که پول‌های کثیف حاصل از فعالیت‌های مجرمانه در داخل خاک یک کشور بدست می آید و در خارج از آن کشور تطهیر می‌شود.
– پول‌شویی بیرونی: که پول‌های کثیف حاصل از فعالیت‌های مجرمانه در خارج خاک یک کشور بدست می آید و در همان خارج کشور تطهیر می‌شود.
-پول‌شویی وارد شونده: که پول‌های کثیف حاصل از فعالیت‌های مجرمانه در خارج خاک یک کشور بدست می آید و در داخل خاک کشور تطهیر می‌شود.
ویژگی‌های پول‌شویی
۱) پول‌شویی جرم ثانویه است. یعنی پول شویی به دنبال جرائمی همچون قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی، قاچاق انسان و فروش اعضای بدن و اختلاس و ارتشا رخ می رهد.
۲) پول شویی جرمی سازمان یافته است. یعنی با دستگیری یک یا چند مجرم، سازمان به‌راحتی به کار خود ادامه داده و سازمان یافته بودن این جرم، موجب دشواری تعقیب مجرمین می گردد.
۳) پول‌شویی جرمی فراملی است. یعنی در یک محدوده جغرافیایی خاص یا در مرزهای حاکمیت یک کشور اتفاق نمی افتد. بنابراین اهمیت‌ همکاری‌های بین المللی و نقش سازمان های بین المللی برای هماهنگی کشورها به‌منظور مقابله با آن بیشتر به چشم می آید.
۴) پول‌شویی جرم فرهیختگان است. یعنی با مشارکت افراد متخصص از جمله حسابداران، حقوقدانان، وکلا و کارمندان دولت و بانک ها انجام می شود.
اهداف پول شویی
وقتي كسي مالي تحصيل مي‌كند كه منشأ مجرمانه دارد مي‌كوشد با استفاده از روش‌هاي متعدد، مبادرت به تطهير آن نمايد تا بتواند براي تملّك يا تسلّط بر اموال تحت اختيارخود، توجيهي قابل ‌قبول و قانوني ارائه نمايد و در نهایت مانع تعقيب قضایی و توقيف اموال خود گردد. در غير اين صورت، داشتن پول حاصل از اعمال مجرمانه دليل بر مباشرت يا مشاركت وي در ارتكاب فعاليت‌هاي مجرمانه تلقّي خواهد شد و مستوجب مجازات می باشد. از سوي ديگر، پول‌شويي يك راه‌كار مؤثر براي فرار از پرداخت ماليات است؛ زيرا هرقدر ثروت انبوه‌تر و درآمد هنگفت‌تر باشد، توجه مأموران انتظامي و قضايي را نيز بيشتر به خود جلب مي‌كند تا در خصوص منبع آن دارايي بیشتر بررسي نمايند.
بسترها و روش هاي مبارزه با پولشویی
۱- مبارزه با قاچاق مواد مخدر: پولشویی با قاچاق مواد مخدر ارتباط مستقیم دارد.
۲- کنترل و نظارت بر ارزهاي خارجی: در این راستا اصلاح ساختار و قوانین بانکها و آموزش کارکنان بانک ها و صرافی ها می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.
۳- نظارت بانک ها: باعث مشخص شدن هویت واقعی مشتریان و منشا پول و ذینفع واقعی حسابهای بانکی خواهد شد.
۴- بازرسی‌های فردي و گمرکی: موجب کنترل ورود و خروج فیزیکی ارز خواهد شد و پولشویان نمی توانند ارزهای خود را به کشورهای دیگر منتقل و تطهیر نمایند.
۵- وصول مالیات: یکی دیگر از سیاست‌های کلان ضد پولشویی وصول مالیات است. فرار مالیاتی خود به‌تنهایی یک عمل غیرقانونی است و پول‌های کثیف ناشی از آن طی فرایندي تطهیر می گردند و مبارزه با فرار مالیاتی می‌تواند موجب اصلاح کسري بودجه دولت گردد.
۶- تهیه گزارش هاي آماري: روش مؤثري در جهت برنامه ریزي مطمئن براي عملیات ضد پولشویی می باشد.
۷- همکاري هاي بین المللی: بدون شک یکی از مهم‌ترین راه‌های مبارزه با پولشویی است.
اسناد بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی (جرم انگاری پولشویی)
– کنوانسيون ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان ۸۸۹۱ (مشهور به وين). جمهوری اسلامی ايران در سال ۰۷۳۱ به اين سند ملحق شده است.
– اعلاميه کميته باسل در خصوص جلوگيری از سيستم بانکی به‌منظور پول‌شویی ۸۸۹۱ و رهنمود تکميلی آن ۱۰۰۲
– کنوانسيون ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فراملی (مشهور به پالرمو) ۰۰۰۲٫ جمهوری اسلامی ايران اين سند را فقط امضا کرده و هنوز به‌صورت کامل به آن نپيوسته است.
– کنوانسيون ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی ۳۰۰۲ (مشهور به مريدا). کشور ما در سال ۷۸۳۱ به اين سند ملحق شده است.
-دستورالعمل اتحاديه و شورای اروپا در زمينه پيشگيری از سوءاستفاده از نظام مالی به‌منظور پولشويی و تأمين مالی تروریست‌ها ۵۰۰۲
– توصیه‌های تجديد نظر شده نيروهای ويژه اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی (۹+۰۴) مشهور به FTAF (2102) و ديگر اسناد بين المللی و منطقه ای.
همکاری‌های قضايی بین‌المللی در مقابله با پولشويی
این همکاری‌ها شامل نيابت قضايی بين المللی، احاله رسیدگی‌ کيفری و استرداد و انتقال محکومان است.
نيابت قضايی بین‌المللی: با توجه به ماهيت فراملی بودن جرم پولشويی در بیشتر موارد پرونده در دادگاه یک کشور تشکیل و جهت ادامه عملیات قضایی به دادگاه کشور دیگر نیابت داده می شود.
احاله رسيدگی کيفری: یعنی در موارد خاص دادگاهی که جرم در حوزه آن واقع نشده و صلاحيت رسيدگی به آن را ندارد، چون بهتر می تواند به آن جرم رسيدگی کند پرونده به آن ارجاع می شود .
استرداد: تحويل فرد يا افرادی از يک کشور به کشور ديگر است؛ استرداد معمولاًبا انعقاد معاهدات دو جانبه یا چند جانبه انجام می‌گیرد و معمولاً در اين معاهدات تصريح می‌شود که چه جرايمی قابل‌استرداد می‌باشد؛ اما در زمینه پولشويی، اسناد بين المللی اعضای خود را مکلف کرده‌اند تا همه جرايم موضوع کنوانسيون ها را حسب مورد از جرايم قابل استرداد تلقی کنند.
انتقال محکومین: یعنی فرستادن محکومان از کشوری که آن¬ها را محاکمه و محکوم کرده به کشور متبوع آن ها برای گذراندن مجازات می باشد ومعمولاً با انعقاد معاهدات دوجانبه انجام می‌گیرد .
دلایل خاص فراوانی پولشویی در ایران
پولشویی که یکی از معضلات اقتصادی در بیشتر کشورهای در حال توسعه می‌باشد آسیب‌های جدی به ساختار اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی می زند. سه بعد مذکور کاملاً مرتبط باهم هستند زیرا پایه و اساس یک کشور اقتصاد آن می‌باشد که تأثیر مستقیمی با اجتماع و سیاست دارد و به‌نوعی آمیخته با دو بعد اجتماعی و سیاسی است؛ ایران نیز یکی از کشورهایی است که با این مشکل عمده مواجه است؛
دلایل اقتصادی
۱-شرایط اقتصادي ایران: اقتصاد ایران به دلیل بی‌نظمی نظام اقتصادي کشور، تعدد مراکز تصمیم گیري و سیاست‌گذاری اقتصادي، عدم نظارت بانک مرکزي برگردش پولی و مالی کشور، عدم نظارت بر نقل و انتقالات پولی و ارزي، قرار گرفتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر منطقه و از طرفی دیگر سیاست خودکفایی مالی نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی و وجود اسکله‌هایی که به‌صورت شخصی اداره می‌شوند (حدود ۲۶ اسکله) و مستقل از نقش حاکمیتی دولت و همه بخش هاي اقتصاد بازرگانی کشور هستند محل مناسبی را براي پدیده پولشویی به وجود آورده است. لذا مبارزه با پدیده پولشویی براي ارتقاء سلامت نظام اقتصادی و افزایش بنیه اقتصادي کشور ضروري می باشد.
۲-موانع و اصل شناسایی مشتري : بانکها در ایران برای جذب مشتري به دلیل نبود قوانین دقیق و جامع مبارزه با پولشویی از ارائه اطلاعات مشتریان خود خودداری می کنند و می‌بایستی تدبیري اندیشید تا هر دو ضرورت، یعنی مبارزه با پولشویی و حفظ اسرار بانکی، به موازات هم رعایت شوند.
۳-ایران در مسیر تهاجم ترانزیت مواد مخدر منطقه: کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی استثنایی‌اش در مسیر ترانزیت بخش اعظم مواد مخدر تولیدي و قاچاق سیگار در دو منطقه مثلث طلایی(منطقه مثلث طلایی منطقه‌ای در جنوب شرقی آسیا است که در مناطق کوهستانی کشورهای لائوس، میانمار (برمه سابق) و تایلند واقع شده است. قسمت‌هایی از جنوب چین و مناطق کوهستانی ویتنام نیز، در طول تاریخ به این منطقه پیوسته و از آن جدا شده اند. نام مثلث، به دلیل وجود سه کشور برای این منطقه انتخاب شده است (و هلال طلایی(هلال طلایی شامل مناطق کوهستانی سه کشور افغانستان، پاکستان و ایران است) به بازارهاي هدف یعنی اروپا و روسیه قرار دارد که این امر هزینه¬هاي مالی و جانی بسیاري را بر ملت و دولت ایران تحمیل کرده است.
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در طی سال‌های ۴۰۰۲-۲۰۰۲ میلادی دو منطقه در جهان وجود دارند که داراي بیشترین سهم قاچاق سیگار محسوب می‌شوند. اول منطقه هلال طلایی، شامل کشورهاي ایران، پاکستان و افغانستان و دوم منطقه مثلث طلایی، شامل کشورهاي برمه، لائوس و تایلند. و در بین این کشورها، ایران و برمه بیشترین سهم قاچاق سیگار را به خود اختصاص داده اند و بیش از یک‌سوم تجارت جهانی سیگار، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از راه غیرقانونی و با فرار از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات صورت می‌گیرد و این واقعیت موجب کاهش قیمت و افزایش تقاضاي سیگارمی شود.
دلایل اجتماعی
بدون شک اغلب جرایم با انگیزه‌های اقتصادی رخ می‌دهند، اما تمام پیامدهای آن به اقتصاد جامعه ختم نمی‌شود بلکه در بستر جامعه خود را نشان می‌دهد، پول‌شویی موجب انباشت سرمایه در یک طبقه خاص می‌شود که رفته رفته باعث ایجاد شکاف طبقاتی عمیق در عرصه اجتماع می‌گردد و در واقع تمامی آثاری که در بخش اقتصاد شمرده شد با تامین یافتن در جامعه به یک معضل اجتماعی تبدیل می شود.
بنابراین پول‌شویی یک جامعه سالم را تبدیل به عرصه تنازع برای بقا می‌کند، رفته رفته مردم نیز از دولت و هیات حاکمه ناامید می‌شوند که این سلب اعتماد مردم، ‌گریزی بر مشروعیت نظام یا مقبولیت آن در نظام است که بیشتر رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گیرد و کشورمان ایران هم از این روند مستثنی نیست.
دلایل سیاسی
آخرین سطح تأثیرگذاری پول‌شویی در جامعه، سطح سیاسی آن است به این خاطر که تقریباً رکن سیاسی جامعه آخرین مرحله اثرپذیر است در حالی که اولین نهادی است که می‌تواند از وقوع جرم پول‌شویی آگاهی و اطلاع یابد .
۱- تخریب مشروعیت سیاسی: عملیات پول‌شویی سبب سلب اعتماد مردم به هیات حاکمه می‌شود، در این شرایط سیاست به آشوب تبدیل می‌شود و افراد و گروه‌هایی که خود را در اشتراک با دیگران ناتوان و ناچیز می‌بینند دست به شورش می‌زنند. در واقع تضاد طبقاتی ایجادشده در اثر فعالیت‌های مجرمانه، سبب ایجاد نفرت طبقه ضعیف جامعه از طبقه مرفه می‌شود و چون مردم نمی‌توانند نسبت به آن‌ها اعتراضی داشته باشند به‌صورت تخریب آثار دولتی و ایجاد هرج‌ومرج سیاسی بروز می‌دهند.
۲-نفوذ در کرسی‌های سیاسی: گروه‌های سازمان یافته بانفوذ در کرسی‌های نمایندگی از طریق حمایت مالی یک یا چند کاندیدا و تعهد نماینده مذکور مبنی بر تلاش برای تصویب قوانین هماهنگ با اهداف مجرمانه سازمان مورد نظر، زمینه‌ی مساعد برای فعالیت‌های خود را فراهم می‌آورند.
۳-ایجاد فساد در دستگاه های اداری: پولشویان به‌وسیله سرمایه هنگفت به دست آمده در دستگاه های اداری و قضایی نفوذ کرده و با فاسد کردن قضات و مأموران مربوطه از اعمال عدالت کیفری جلوگیری می‌کنند. از طرفی با فرار مالیاتی خود از این طریق سبب کاهش سرمایه دولت و در نتیجه تنزل قدرت دولت در اعمال حربه های اقتصادی علیه آنان می‌شوند.
قوانین مبارزه با پولشویی در ایران
قوانین مبارزه با پولشویی در ایران به دوران تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوري اسلامی برمی گردد . بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی جمهوري اسلامی «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاري ها و معاملات دولتی، فروش زمین هاي موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجراء شود»
اصل ۹۴ قانون اساسی جمهوري اسلامی از قابلیت لازم در خصوص مبارزه با جرم پولشویی برخوردار است و از طرف دیگر ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز که تحصیل، مخفی نمودن، قبول کردن و مبادله نمودن اموال با منشأ غیرقانونی را جرم تلقی می کند تا حدي به مسئله پولشویی اشاره دارد.
اقدام مثبت دیگر پیوستن ایران به کنوانسیون وین در سال ۰۷۳۱ و همچنین پیوستن ایران به کنوانسیون مریدا در سال ۷۸۳۱ می‌باشد.
در همین راستا لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۸۳۱ توسط رئیس‌جمهور وقت به مجلس تقدیم شد و پس از مدتها رفت و آمد در کریدر مجلس و شورای نگهبان سرانجام قانون فوق مشتمل بر ۲۱ ماده و ۷ تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۰۲/۱۱/۶۸ مجلس شوراي اسلامی تصویب و در تاریخ ۷۱/۱۱/۶۸ به تأیید شوراي نگهبان رسید و آئین‌نامه اجرایی آن در تاریخ ۱۱/۹۰/۸۸ جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید. یکی از بندهای مهم آن تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی و استقرار مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی می باشد.
اقدام مثبت دیگر، لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در تاریخ ۳۱/۱۱/۴۹۳۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۱/۲۱/۴۹۳۱ به تایید شورای نگهبان نیز رسید . ضمناً آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ۰۳ ماده در تاریخ ۷۰/۸۰/۶۹۳۱ تصویب و جهت اجرا ابلاغ گردیده است.
پیوستن ایران به سازمان مبارزه با پول‌شویی (FTAF) و ضرورت آن
همان طور که گفتیم اقتصاد ایران به دلیل بی‌نظمی نظام اقتصادي کشور، تعدد مراکز تصمیم گیري و سیاست‌گذاری اقتصادي، عدم نظارت بانک مرکزي برگردش پولی و مالی کشور، عدم نظارت بر نقل و انتقالات پولی و ارزي، قرار گرفتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر منطقه، محل مناسبی را براي پدیده پولشویی به وجود آورده است. در این راستا سازمان مبارزه با پول‌شویی (FTAF) جمهوری اسلامی ایران را از سال۸۸-۷۸۳۱ (۹۰۰۲ میلادی) به طور رسمی در لیست سیاه خود قرار داد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
بعد از اجرایی شدن توافق هسته ای در دی ماه ۴۹۳۱، روابط بین المللی بانکی بهبود پیدا نکرد. یکی از مهمترین دلایل آن قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بود و با توجه به مقبولیت توصیه های این گروه نزد بانک ها و نهادهای مالی در جهان، وجود نام ایران در لیست سیاه، منجر به بی اعتمادی بانکهای خارجی در معامله با ایران می شد.
به همین دلیل کشور توان خود را بعد از برجام، معطوف به حل مسئله و رفع بهانه های گروه ویژه اقدام مالی نمود وگروهی متشکل از مقامات وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، مذاکره جدی با این نهاد را کلید زدند و منجر به انجام برخی اقدامات اعتمادساز همچون تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و الحاق به گروه منطقه¬ای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا به عنوان عضو ناظر در خردادماه ۵۹۳۱ شد و در تیرماه ۵۹۳۱ با گروه ویژه اقدام مالی به توافق رسیدند و برنامه اقدام (action plan) به ایران ابلاغ شد و در بیانیه رسمی سازمان هم قرائت شد.
گروه ویژه اقدام مالی، از پذیرش و تعهد سطح بالای سیاسی ایران برای برنامه اقدام به منظور کاهش نواقص خود در رژیم مبارزه با پو لشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم استقبال کرد. یکی از موارد تعهد سطح بالای سیاسی ایران در برنامه اقدام اینست که سازمان مبارزه با پول‌شویی (FTAF) از ایران می خواهد استثنائاتی را که در قوانین خود برای کمک به گروه‌های مقاومت اسلامی مانند حزب‌الله لبنان، انصار الله یمن و حماس در نظر گرفته است، حذف کند که این منافی اصل ۴۵۱ قانون اساسی است.
مورد دیگر اینست که بر اساس توصیه‌های شماره ۶ و ۷ سازمان مبارزه با پول‌شویی (FTAF)، ایران باید نهادها و افرادی را که به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با تروریسم، تامین مالی تروریسم، و تامین مالی اشاعه تسلیحات کشتارجمعی تحریم شده‌اند، در داخل مرزهای خود نیز تحریم نمایند و در این راستا قطعنامه ۱۳۲۲ شورای امنیت، ۳۲ فرد و ۴۶ نهاد ایرانی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و برخی از شخصيت هاي حقيقي و حقوقي وابسته به آن را درلیست تحریم خود قرار داده که می بایست توسط دولت جمهوری اسلامی ایران نیز تحریم شوند. پذیرفتن این موارد دارای هزینه های زیادی می باشد و مدیریت هزینه ها بسیار دشوار است. از طرفی پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FTAF) می تواند وضعیت اقتصادی و روابط سیاسی کشور را در عرصه بین¬الملل گسترش دهد و موجب پیشرفت کشور در سایر موارد شود.
پیامدهای مثبت پیوستن ایران به سازمان مبارزه با پول‌شویی (FTAF)
اولین پیامد مثبت آن ایجاد شفافیت در اقتصاد و فرآیندهای مالی است ، چرا که نبود شفافیت یکی از بسترها و ریشه‌های اصلی و مهم فساد اقتصادی است و خود شفافیت نیز دارای پیامدهای مثبتی از جمله کاهش پولشویی و دشوار شدن تأمین مالی تروریسم می باشد.
دیگر پیامدهای مثبت پیوستن به سازمان مبارزه با پول‌شویی (FTAF) عبارت است از:
* اثر گذاری بر تصمیمات FTAF از طریق عضویت که می توان برای تثبیت حضور منافقین در لیست تروریسم و تحریم مالی آنها استفاده نمود و یا طبق قطعنامه ۷۶۲۱ شورای امنیت، گروه های تروریستی طالبان، القاعده، داعش را محدود نمود.
* خروج از لیست سیاه در نتیجه اجرای استاندارد های FTAF و امکان حضور بیشتر در اقتصاد جهانی و معرفی کشورمان به عنوان جزئی از کشورهای پیشرو در مبارزه با پولشویی در جهان .
پیامدهای منفی پیوستن ایران به سازمان مبارزه با پول‌شویی (FTAF)
اولین پیامد منفی آن دستیابی بی‌واسطه و سریع به تراکنش‌های مالی ایران و رصد لحظه‌ای رویدادهای پولی- بانکی ایران است که آن‌ها با تحلیل این اطلاعات به‌راحتی از هویت تجار ایرانی و وفادار به انقلاب مطلع می شوند.
پیامد منفی دیگر شناسایی افراد و روش‌هایی که ایران توانست در اوج تحریم‌های ظالمانه غرب، اقلام مورد نیاز خود را تأمین نماید و این هم از دستاوردهای این توافق برای طرف خارجی می تواند باشد.
دیگر پیامدهای منفی پیوستن به سازمان مبارزه با پول‌شویی (FTAF) عبارت است از:
بندهای ۱۲ و ۱۳ برنامه اقدام که مربوط به شناسایی یا احراز هویت ذینفع واقعی و تبادل اطلاعات مربوط به آن است و مشکلاتی را برای کشور ایجاد می کند.
*پذیرش کنوانسیون های محدودیت ساز بین المللی در نتیجه پذیرشFTAF بسیار نامطلوب است . به عنوان مثال یکی از کنوانسیون های مرتبط که باید پذیرفت، کنوانسیون پالرمو است که در ضمیمه آن حزب الله لبنان جزو گروه های تروریستی ذکر شده است.
*FTAF تنها به حوزه پولشویی و تروریسم محدود نمی شود، بلکه در حوزه تامین سلاح ها و حوزه نظامی و شفافیت مالی در این حوزه ها نیز مرتبط است و باعث محدود شدن حوزه نظامی کشور نیز خواهد شد. به طور مشخص به بهانه مقابله با سلاح های کشتار جمعی، نهاد های نظامی مجبور به ارائه گزارش مالی هستند.
* قطع حمایت مالی گروه های مقاومت از جمله حزب الله لبنان و تحریم سپاه پاسداران و نهادهای وابسته در ایران که منجر به تضعیف پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
و در پایان از جمله اقداماتی تکمیلی که ایران می بایست تا اکتبر ۸۱۰۲ (مهرماه ۷۹) انجام دهد تا از لیست سیاه خارج شود شامل :
۱٫ اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲۰/۱۱/۶۸۳۱ .
۲٫ اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۳۱/۱۱/۴۹۳۱٫
۳٫ الحاق کامل ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی (پالرمو) و اجرای آن که ایران آن را با شرطی پذیرفته و FTAF از ایران خواسته تا آن استثنائات را حذف کند.
۴٫ پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اجرای آن.