تاریخ : ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۸:۵۶ - شناسه خبر : 31013 ایران و جهان، یادداشت

زنده باد شفافيت

محمد ذاكري

حق آن است كه «گر حكم شود كه مست گيرند در شهر هر آنچه هست گيرند» و توپخانه مطالبه‌گري آقايان با اين صداي رسا و ادبيات تند و خشن فقط منحصر به مجلس نشود و نهادهايي مثل شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، برخي از حوزه‌هاي دستگاه قضايي و نظارتي و مجموعه‌هاي معظم اقتصادي، نظامي و فرهنگي خارج از نظارت دولت و مجلس را هم در‌بر‌بگيرد.

با اينكه همواره به «شفافيت» به عنوان يكي از اركان مردم‌سالاري و توسعه سياسي اعتقاد داشته‌ام اما سخنان آقاي پناهيان منبري مشهور و جريان سياسي و رسانه‌اي كه به دنبال آن ايجاد شد مرا ترغيب كرد كه يك بار ديگر هم در مفهوم شفافيت و هم در روند بررسي طرح شفافيت آراي نمايندگان و ديدگاه‌هاي موافق و مخالف آن مطالعه‌اي بكنم. نكته جالب ديگر آن بود كه افراد و گروه‌هايي مدافع سفت و سخت اين مساله بودند كه سوابق ديدگاه‌ها و عملكردشان چيز ديگري را نشان مي‌داد و كساني در موضع متهم قرار گرفتند كه همواره شفافيت در همه اركان را به عنوان يكي از اصول تغييرناپذير مرام سياسي خود عنوان مي‌كردند. تصور مي‌كنم كمتر صاحب‌نظر منصفي در ضرورت و اهميت شفافيت در فرآيند حكمراني خوب ترديدي داشته باشد. دست‌كم در مقام تحليل بيروني يك سيستم سياسي، شفافيت يكي از ملزومات سيستم سياسي و حاكميت پيشرو و مردم‌سالار است و اين شفافيت بايد در همه عرصه‌هاي تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و اجرا و نظارت متبلور شود. در كشور ما كه از سال‌هاي دور و پيش از انقلاب به واسطه استبداد حاكم بر سيستم، اصولا مطالبه شفافيت يك مطالبه رويايي به شمار مي‌رفت تا انقلاب اسلامي كه يكي از آرمان‌هاي آن شفافيت و مردمي شدن حكومت و قرار گرفتن سياستمداران در معرض راي و ديد و نقد مردم بود، شفافيت همواره به عنوان يك مطالبه جدي مطرح بوده است. در بسياري از سياست‌هاي كلي نظام و برنامه‌هاي اجرايي كه بر اساس آن تدوين شده است (مثلا در نظام اداري) شفافيت به عنوان يك اصل مورد تاكيد قرار گرفته و ادبيات مديريت دولتي و خط ‌مشي‌گذاري عمومي نيز بر آن به عنوان يك ارزش تاكيد دارد. بسياري از نظريه‌هاي حوزه سياست و اداره امور عمومي مثل نظريه اصيل-وكيل نيز با توجه به جايگاهي كه براي مردم به عنوان صاحبان كشور و داراي حق اداره آن و براي نمايندگان و سياستمداران به عنوان وكيل و نماينده مردم در امر تصميم‌گيري و اجرا قائلند بر ضرورت شفافيت اقدامات گروه دوم براي گروه اول پاي مي‌فشرند. حال چه شده كه اين اصل مهم و ارزش جهان‌شمول محل اختلاف سياستمداران و جناح‌هاي سياسي در كشور ما قرار گرفته و به ابزاري براي حمله يك گروه به گروهي ديگر تبديل شده در حالي كه بسياري از چهره‌هاي شاخص دوگروه بر ضرورت آن تاكيد مي‌ورزند؟ استدلال موافقان كم‌ و بيش روشن است. شفافيت آرا باعث مي‌شود هر اصيلي (راي‌دهنده) بداند وكيلش (نماينده) در موضوعات مورد بحث و مسائل عمومي كه وارد عرصه خط‌مشي گذاري شده چه نظري داشته و …

چه رايي داده است. به عبارت ديگر سهم نمايندگان در اتخاذ تصميمات مهم كشور به وكالت از مردم مشخص شود. نسخه ديگري از اين طرح البته، پا را قدمي عقب‌تر نهاده بود و در پي بررسي و شفاف‌سازي ميزان حضور و مشاركت يا عدم فعاليت نمايندگان در عرصه تصميم‌گيري بود كه البته روشن است اولي، دومي را هم در بر دارد. از منظر تشكيلاتي نيز ميزان پايبندي نمايندگاني كه عضو فراكسيون‌هاي مختلف مجلس هستند به تصميمات آن فراكسيون يا فراتر از آن التزام آنها به اصول و ارزش‌هاي حزب يا ليستي كه با پرچم آن وارد مجلس شده‌اند، مشخص مي‌شود.

اما استدلال مخالفان نيز در اين ميان قابل توجه است. برخي نظارت استصوابي شوراي نگهبان و دغدغه تاييد صلاحيت در انتخابات بعدي را دليل مخالفت مي‌دانند. اين دغدغه اگرچه به واسطه جهت‌گيري خاص شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها چندان بيراه نيست اما دو پاسخ به آن وجود دارد. از يك سو سخنگوي شوراي نگهبان بارها بر آزادي آراء نمايندگان تاكيد كرده و تلويحا اعلام داشته اين شورا كسي را به خاطر راي و نظرش رد صلاحيت نمي‌كند. ديگر آنكه بسياري از نمايندگان و چهره‌هاي سياسي معتقدند، نماينده‌اي كه از ترس رد صلاحيت نتواند راي خود را علنا آشكار كند اصولا به درد نمايندگي نمي‌خورد. اما دغدغه مهم‌تر به نظر ناشي از قدرت نهادهاي ذي‌نفوذ، عملكرد و احيانا ارعاب نهادهاي امنيتي و قضايي و موضع‌گيري‌هاي تريبون‌داراني نظير برخي از ائمه جمعه و جماعات، وعاظ و مداحان و… است كه به نوعي از اين افراد تاثير مي‌پذيرند. اين افراد و گروه‌ها ممكن است در مسائل عادي ضرورتي براي ورود به ميدان نبينند ولي در مسائل حساسي مانند برجام و FATF و… به طور قطع قبل و بعد از تصميم‌گيري وارد عرصه خواهند شد و شرايط را براي نمايندگاني كه راي و نظري مخالف خواست ايشان داده‌اند، دشوار خواهند كرد. چالش ديگر تصميماتي است كه نوعي از تعارض بين منافع ملي و منافع قومي، محلي و منطقه‌اي ايجاد مي‌كند كه طبعا ممكن است نماينده را در محذوريت تصميم‌گيري صحيح قرار دهد. تصميم‌گيري در حوزه‌هايي كه به روابط مجلس و دولت مربوط است مانند جلسات راي اعتماد، سوال و استيضاح محمل ديگري براي دغدغه نمايندگان است كه آشكار شدن راي ايشان ممكن است به بي‌توجهي به حوزه انتخابيه او و خسران مردم منجر شود و نمايندگان را در ايفاي وظايف نظارتي خود بر دولت محتاط‌‌‌تر كند و بعد همين تريبون‌داران، ايشان را به وكيل‌الدوله بودن و مماشات و سازش با دولت (البته دولتي كه همفكر و همراه ايشان نباشد) متهم كنند. اگرچه شكل‌دهي مطالبات مهمي مثل شفافيت در عرصه تقنيني و اجرايي خوب و مبارك است اما از يك سو نبايد مسائلي كه داراي ظرافت‌ها و دقايق متعدد است و بايد در محيط‌هاي علمي مورد بررسي كارشناسي و پژوهش روشمند قرار گيرد را با نطق‌هاي آتشين به فضاي منبر و محراب و مجلس وعظ و عزاداري يا فضاي مجازي نامرتبط كشاند و بهتر است مركز پژوهش‌هاي مجلس يا انديشكده‌هاي مستقل در فرصتي كه به واسطه عدم تصويب فوريت طرح ايجاد شده بدان ورود كرده و نتايج بررسي خود را به اطلاع عموم برسانند. از سوي ديگر نيز اين مطالبه بجا نبايد به مجلس و دولت (آن هم در زماني كه برخي از اعضاي آن مطابق ميل و خواست ما انتخاب نشده‌اند) منحصر كرد. حق آن است كه «گر حكم شود كه مست گيرند در شهر هر آنچه هست گيرند» و توپخانه مطالبه‌گري آقايان با اين صداي رسا و ادبيات تند و خشن فقط منحصر به مجلس نشود و نهادهايي مثل شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، برخي از حوزه‌هاي دستگاه قضايي و نظارتي و مجموعه‌هاي معظم اقتصادي، نظامي و فرهنگي خارج از نظارت دولت و مجلس را هم در‌بر‌بگيرد.

ارسال نظر