پس از حق حیات، انسان دارای حق دیگری به نام آزادی است که در اسلام و مکتب اهل بیت(ع) از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار است. اما این حق انکارناشدنی نمی‌تواند بدون چارچوب و ضابطه باشد؛ چرا که لازمه آن هرج و مرج و حاکم شدن قانون جنگل در جوامع انسانی است. بنابراین هیچ عاقلی نمی تواند بپذیرد که جامعه انسانی بدون نظم وقانون باشد.

ضرورت اجرای قوانین درجامعه به حدی است که اکثر جامعه شناسان برضرورت اجرای قوانین حتی اگر قانون درجامعه‌ای به معنای بد تعبیر شده باشد، تاکید دارند. با این اوصاف، لزوم عمل به قانون بر کسی پوشیده نیست و البته حوزه اصناف نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.

قانون نظام صنفی ایران بارویکردی جدید دراواخرسال۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و البته جامعه۳۰۰۰ نفری اصناف میبد هم تحت شمول حقوق و تکالیف مقرر در این قانون می‌باشند. از طرفی، شهرستان میبد به لحاظ دارا بودن مردمانی خوش فکر از لحاظ اقتصادی و بازرگانی زبان زد عام و خاص بوده است و بد نیست بدانید درخصوص تجارت و به خصوص در حوزه بازرگانی داخلی واصناف، میبد دارای تراز تجاری بسیار بالا و به طور نسبی و مقایسه‌ای حتی همگام با شهرستان یزد می‌باشد ضمن آنکه به لحاظ رعایت موازین شرعی و نیز وجدان کاری، کسبه میبد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و هستند.

با وجود مطالب فوق‌الذکر، در زمینه اجرای قانون نظام صنفی در شهرستان میبد، ایراداتی به چشم می‌خورد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. به طورکلی کسبه میبد نسبت به قانون نظام صنفی، دوگونه رفتار دارند؛ عده‌ای به مفاد این قانون پای‌بندند و عده‌ای دیگر نسبت به برخی از مواد قانون مزبور بی‌توجه و اصطلاحا قانون‌گریز هستند و البته هرکدام از این دو دسته دلایل وتوجیهاتی برای خود دارند.

الف-قانون گریزان: ازسال ۱۳۹۰ به این طرف قانون گریزی، روند رو به رشدي را داشته است که عمده دلایل آن به شرح ذیل است :

1. عدم آموزشی کافی درمیان کسبه میانه یعنی نه کسبه قدیمی که به شرعیات ومقدسات بیشترپایبند هستند و نه جدیدی‌ها که کلاسهای آموزشی اتاق اصناف تا حدود زیادی آنان را به قوانین آشنا نموده است.
2. ورود افراد غیر بومی ناآشنا به قوانین وفرهنگ بومی میبد درنظام صنفی این شهرستان.
3. وجود رکود در بازارکسب وتجارت به خصوص درسالهای اخیر که زمینه‌های تخلف به خصوص تخلفات صنفی مانند گرانفروشی را فراهم نموده است.
4. عدم اجرای صحیح امربه معروف و نهی ازمنکر درحوزه واحدهای صنفی چه درزمینه تخلفات صنفی مانند گرانفروشی وکم فروشی وچه درزمینه تخلفات اخلاقی وفرهنگی.
5. عدم وجوداتحادیه‌هایی قوی وکارآمد که با برنامه و هدف و مستقل فعالیت کاری خود را عملی کنند به طوری که در شهرستان میبد تنها یک اتحادیه مستقل (طلا و زرگر) وجود دارد و ۲ يا ۳ اتحادیه دیگر درخواست استقلال از اتاق اصناف را داده‌اند و در شرف مستقل شدن هستند.
6. عدم حمایت لازم از ناظران قوانین مانند بازرسان اداره صنعت،معدن وتجارت،اتاق اصناف واتحادیه‌های صنفی در مواجهه با متخلفان به طوری که در مواردی حتی با تهدید مستقیم واحدهای متخلف حتی در خود اداره مواجه بوده‌ایم و باتوجه به اینکه بازرسین در بین افراد جامعه زندگی می‌کنند تامین شرایط مالی، امنیتی آنان از وظایف دولت محترم به شمارمی‌رود. ناگفته نماند خوشبختانه بازرسین میبد باتمامی این احوال کوچکترین سابقه‌ای درخصوص دریافت رشوه و مواردی این چنینی ندارند.
7. عدم وجود هماهنگی بین دستگاهی در بین ادارات؛ به عنوان مثال باوجود بخشنامه دولت درخصوص عدم افزایش قيمت کالا و خدمات توسط دستگاه‌ها و ادارات زیر مجموعه صنعت،معدن وتجارت اما بسیاری ازاصناف و کسبه از افزایش مالیات‌ها گله‌مند هستند درحالیکه نسبت به عدم افزایش نرخ نیز معترض می‌باشند واین هماهنگی بین دستگاهی باید از سوی ادارات کل وسازمان‌ها ونهایتا وزراتخانه‌ها وجود داشته باشد.

لازم است در اینجا به ذکر بعضی از راهکارهایی که معضلات یاد شده را تا حدی مرتفع نماید، می پردازیم.

1. افزایش کلاسهای آموزشی اصناف ازدو روز به چهارروز که شامل آموزشهایی درحوزه های مختلف مانند شهرداری،مرکزبهداشت،امورمالیاتی،کار،تامین اجتماعی،نظام صنفی، خریدالکترونیکی و … به مدت سه روز برای هرکس که متقاضی پروانه کسب می باشد ویادرحال تمدید پروانه می باشد ودرمحل اتاق اصناف تشکیل می گردد و دوم کلاسهای فقه بازار ومباحث فرهنگی است که برای هرواحد صنفی یک روزاست ودرمحل موسسه باب الحوائج تشکیل می گردد وبرای کسانیکه متقاضی پروانه کسب می باشند طی کردن کلاسهای آموزش الزامی است .
2. بسیاری از دارندگان پروانه کسب در شهرستان میبد دارای تحصیلات عالیه حتی در حد فوق لیسانس هستند و چه خوب است که این دسته از افراد با حضور در اتحادیه‌های صنفی، آنها را راه بیاندازند و در مقام روسای این اتحادیه‌ها با مدد گرفتن از نبوغ و استعداد خود، نقش‌آفرینی کنند.
3. توجه جدی به امربه معروف ونهی ازمنکر و موازین شرعی مرتبط با کسب و کار که با عنایت امام جمعه محترم وتشکیل ستاد صیانت وشورای حریم فرهنگ امنیت عمومی قابل اجرا است. قسمتی از این مباحث در کلاسهای آموزشی فرهنگی ومکاسب و بخش بزرگی ازآن توسط بسیج اصناف قابل اجرا است.
4. همکاری با طرح ساماندهی مهاجرین غیر بومی که توسط فرمانداری محترم در حال اجرامی‌باشد واتاق اصناف و بعضی ازاتحادیه‌هامانند اتحادیه بنگاه‌های املاک مجری آن درنظام صنفی شهرستان می‌باشد یعنی هرکس که متقاضی پروانه کسب می باشد وکد ملی وی متعلق به شهری غیر از میبد باشد به دفتر سلامت کار واقع درمحمود آباد – جنب ميدان مادر معرفی می گردد تا با تاییديه این نهاد به اخذ پروانه کسب اقدام نماید ویا بنگاه‌های املاک باید کلیه مشخصات افرادی که غیر بومی هستند و قصد اجاره یا خرید منزل رادارند را درفرم‌هایی تکمیل و به اتاق اصناف ارائه نمایند و هم اینک این فرآیند درحال انجام می باشد.
5. افزایش همکاری بین دستگاهی از طریق کمیسیون‌های تخصصی مانند کمیسیون نظارت ويا كارگروههايي ديگربا محوریت فرمانداری

جان کلام این که یکی از نمادهای هرشهر، اصناف آن شهر می‌باشد که به چشم وچراغ هر کوی وبرزن معروف می باشند. اگر یک روز را بدون حضور اصناف تصور کنید بی‌شک این شهر با شهر ارواح تفاوت چندانی ندارد؛ بنابراین لزوم توجه به خواسته های به حق اصناف درمقابل انتظاراتی که دولت محترم از این قشر دارد از مباحثی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد .