عصر ایران؛ مهرداد خدیر- پُر‌سابقه ترین مقام مدیریتی که از آغاز تاسیس جمهوری اسلامی و در تمام ۳۷ سال گذشته تولیت یک نهاد بزرگ و هویت‌بخش و نگین مرو بزرگ – آستان قدس رضوی – را بر عهده داشت، بامداد جمعه ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ خورشیدی درگذشت.

به همین خاطر می‌توان گفت نام آیت‌الله شیخ «عباس واعظ طبسی» بلافاصله و بی‌درنگ آستان قدس رضوی و نه صبغه و سابقه مذهبی و سیاسی خود او را در هر ذهن و زبان، متبادر می‌کند.

موقوفه‌های فراوان دیگری نیز در کشور وجود دارند اما اهمیت هیچ یک از حیث سیاسی ، مذهبی ، مالی و جغرافیایی به آستانِ این آستان هم نمی‌رسد و از این رو با قاطعیت می‌توان گفت داستانی کاملا متفاوت دارد و به همین خاطر نیز واعظ طبسی جایگاهی خاص داشت.

چندان که دست محمود احمدی نژاد که تیشه برداشته و به جان هر نهاد و سازمان افتاده بود تا از اعوان و انصار خود یکی را جایگزین کند از این آستان کوتاه ماند و واعظ طبسی نیز البته چندان او را تحویل نمی‌گرفت. سهل است در صف مخالفان و منتقدان او بود و همین باعث شد که راست رادیکال با او فاصله داشته باشد و از حجم بسیاری از شایعات درباره واعظ طبسی به خاطر شهرت به ناهم سویی با احمدی نژاد و دار و دسته او کاسته شد.

با این وصف ،کمتر شخصیت سیاسی یا مدیر دیگری را می توان در جمهوری اسلامی سراغ گرفت که نام او تنها و تنها یک نماد مشخص را نمایندگی کند و آن یگانه نماد و نهاد هم چنان که گفته آمد چنان به لحاظ اعتقادی، سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی سرآمد باشد که امام خمینی در وصف آن بگوید: «‌آستان قدس، اصلا مرکز ایران است».  رهبر بعدی و کنونی جمهوری اسلامی نیز به دو سبب تولیت را تغییر ندادند: نخست ابقای همه نمایندگان امام و دوم اعتماد و دوستی و رفاقت دیرین.

شاید هیچ جایگاه دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی را نتوان از هنگام تاسیس تا کنون نشان داد که مدیریت آن ثابت مانده باشد.

البته در مورد موسسه اطلاعات نیز از سال ۱۳۵۹ به این سو سرپرستی و نمایندگی آن با سید محمود دعایی بوده و تغییر نکرده اما اولا ثروت و امکانات و اهمیت آستان قدس رضوی کجا و موسسه اطلاعات با همه بزرگی و جایگاه آن کجا؟ ضمن این که آقای دعایی بلافاصله پس از پیروزی انقلاب به «اطلاعات» نرفت و مهم‌تر این که جایگاه مذهبی آستان قدس رضوی و بارگاه امام هشتم شیعیان یگانه است.

چندان یگانه که در پایان مجالس ترحیم ، حاضران یک بار به جانب کعبه در جنوب غربی ایران ادای احترام می‌کنند و بعد به سمت شرق و رو به حرم امام علی بن موسی الرضا ^ع می‌ایستند.

گفته می شود سالانه ۱۷ میلیون نفر غالبا از ایران و برخی هم از کشورهای همسایه و حتی دور از ایران به مشهد می روند.

با این اشارات طبعا این سخن گزاف نیست که از آستان قدس رضوی و امکانات و تشکیلات و وسعت عملیات و گردش مالی آن به مثابه مملکتی در دل کل مملکت یاد کنیم.

آستان قدس رضوی را می توان کامل‌ترین نمونه «هم‌نشینی وقف با مدرنیته در تاریخ تشیع» دانست.

۱۲ سال پیش فصل‌نامه پژوهشی «گفت و گو» یک شماره خود را به موضوع «بنیادها و دولت در ایران» اختصاص داد که یکی از بهترین مقالات مبتنی بر تحقیقات مندرج در آن درباره آستان قدس رضوی و به قلم محقق برجسته فرانسوی – پرفسور برنار اورکاد- بود.

مقاله ای فوق العاده و مستند به آمار و اتفاقا با تاکید بر وجه تولیدی آستان قدس خصوصا در زمینه کشت و صنعت که باطل کننده پاره‌ای شایعات و در عین حال بیان کننده اهمیت و عظمت این مجموعه است.

جُستاری که  بی هیچ حُب و بغض سیاسی – که تهدید کننده نوشته‌هایی از این دست است – نوشته شده و نویسنده این سطور نیز نه قبل و نه بعد آن چنین پژوهشی را ندیده و نخوانده و تنها باید اطلاعات آن را به روز کرد.

در این نوشته آمده است: « آرامگاه امام هشتم شیعیان، موسوم به آستان قدس رضوی از زمان حکومت صفوی به این سو مهم ترین مرکز زیارتی ایران به حساب می‌آید و چون طی قرن‌ها شیعیان بسیاری بخشی از دارایی یا ماترک خود را برای این استان به ارث می‌گذارند به بزرگ‌ترین موقوفه ایران و شاید جهان بدل شده باشد.»

با تاکید بر این که این پژوهش تا سال ۸۲ خورشیدی را در بر می‌گیرد نقل بند دوم خالی از لطف نیست:

« آستان قدس رضوی هفت هزار هکتار از زمین های شهر مشهد – محدوده ای که تا سال ۵۳ خورشیدی- احداث شده بود و ۱۳ هزار هکتار از فضایی را در اختیار دارد که در طرح شهرسازی پیش بینی شده است… فقط در استان خراسان حدود ۴ میلیون هکتار که به ۴۳۸ قطعه تقسیم شده به حرم تعلق دارد و بزرگ ترین بخش که به سرخس مربوط می شود از ۶۰ هزار هکتار فراتر است.»

به موجب این پژوهش مستند «در سال های ۵۰ و ۵۱ خورشیدی ( ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲) دفتر مطالعات فرانسه – ایران ماموریت یافت از اموال آستان قدس صورت برداری کند تا پیشنهادهایی برای افزایش بهره وری سرمایه آن ارایه کند. زیرا آستان قدس به عنوان یکی از بزرگ ترین صاحبان املاک در جهان شناخته می شد اما تا آن زمان هیچ کس نمی‌دانست مساحت و وضعیت و حتی حدود دقیق این املاک چقدر است.»

نکته جالب در این تحقیق اینجاست که « اصلاحات ارضی دوران شاه بی شک این زمین های وقفی وسیع را دربر می‌گرفت اما همه تصریح می‌کردند اصلاحات ارضی تغییر چندانی در محدوده املاک آستان به وجود نیاورده است.»

دکتر اورکاد می‌نویسد: «پیش از انقلاب ۱۹۷۹ ( انقلاب ۱۳۵۷) به منظور خلاص شدن از الزامات قانونی، امتیاز اجاره زمین‌ها به مدت ۹۹ سال را که در قانون پیش‌بینی شده بود تنها به کشاورزانی اعطا می‌کردند که به روش سنتی در زمین‌های اطراف روستاها کشت می‌کردند و انقلاب و تغییر حکومت بود که به آستان قدس این امکان را داد که شرعی بودن فروش زمین‌های وقفی به کشاورزان را زیر سوال برد و همه املاک موقوفه را بازپس بگیرد و ثروتی هنگفت – بسیار هنگفت – احیا شود.»

نتیجه تحقیق دفتر مطالعات ایران – فرانسه نشان می‌داد موسسه‌ای با این عظمت و ثروت در سال ۱۹۷۳ تنها ۶۰ میلیون ریال عایدی داسته که به شکل حیرت‌آوری عجیب و اندک بود زیرا « آستان قدس با ۲٫۴ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری می تواند [می توانست] سالانه حدود ۱٫۷ میلیارد ریال درآمد داشته باشد.»

علت سودآور نبودن نیز در گزارش به صراحت آمده است: «‌در سال های نخستین دهه ۵۰ خورشیدی تولیت آستان قدس رضوی در قبال دریافت مبالغی بسیار اندک و در واقع مضحک زمین‌ها را به دوستان و آشنایان اجاره می‌دادند. تنها در یک مورد مبلغ اجاره سالانه ۲۱ هکنار از باغی در چناران فقط ۳۰۰۰ ریال بوده است!»

روایت او درباره پس از انقلاب نیز خواندنی است:

«طرح های بلند پروازانه قبلی دوباره در دستور کار قرار گرفت و به اجرا درآمد. از جمله تکمیل حرم و اطراف آن – بلوار زیرزمینی گرداگرد حرم-، توسعه کتابخانه آستان قدس که از قبل هم بسیار غنی بود و حالا شمار کتب آن سر به یک میلیون می‌زند، سرمایه گذاری در هویزه و احداث واحدهای خدماتی برای کمک به زایرین.»

بیش از همه اما سرمایه گذاری های عظیم در دو حوزه صنعت و کشاورزی توجه پژوهش تازه را به خود جلب کرده تا جایی که از آن به عنوان جلوه ای از «لیبرالیسم اقتصادی اسلامی» یاد می‌کند. زیرا از یک سو کاملا مدرن است و از جانب دیگر به دولت وابسته نیست و در عین حال بینان آن بر وقف استوار شده است.

توجه ویژه و بسیار موفق به کشاورزی و زراعت با تصوری که از بیرون درباره فعالیت های اقتصادی آستان قدس رضوی وجود دارد کاملا متقاوت است.

در داخل همواره انتقاداتی به مدیریت ثابت واعظ طبسی خصوصا این که از محل درآمد انبوه خود به دولت مالیات نمی پردازند یا بخش خدماتی را فربه کرده و اتهاماتی دایر بر این که واگذاری امور بیشتر بر اساس نزدیکی ها و روابط انجام می شود بیشتر شنیده و کمتر به صورت مکتوب دیده می شد زیرا ادعاهایی از این دست – به جز نپرداختن مالیات به استناد موقوفه بودن و پاسخ صریح امام خمینی به نامه مهندس موسوی – نخست وزیر وقت – مستلزم ارایه ادله متقن است اما نقل عین عبارت پایانی مقاله نیز خالی از لطف نیست:

«من اراده ای قوی برای ارتقای میزان استقلال ملی خصوصا استقلال غذایی را مشاهده کردم و از این نظر هیچ شباهتی بین آستان قدس با الگوی عربستان سعودی ندیدم. من دیدم که یک موسسه وقفی کهنه چگونه به یکی از متنوع ترین و قدرت مندترین کمپانی های خاورمیانه تبدیل شده تا جایی که هر گاه سخن از امکان هم نشینی اسلام و مدرنیته به میان بیاید بتوان ایالت مستقل آستان قدس رضوی مشهد را یک مرجع بی جانشین به حساب آورد.»

اصطلاح « ایالت مستقل» البته اغراق آمیز است زیرا تولیت آستان را رهبری منصوب می کند و به جز موضوع مالیات از بقیه قوانین و مقررات نمی تواند تخطی کند هرچند درباره سیاست «ملک داری» این موسسه نیز نقدهای جدی وارد است.

با این همه و چنان که گفته آمد درگذشت آیت الله شیخ عباس واعظ طبسی بیش و پیش از آن که فقدانی چون آیت الله مشکینی یا مهدوی کنی را به یاد آورد همه را به یاد آستان قدس رضوی می اندازد و این که سرپرستی آتی تشکیلاتی چنین عظیم که به سبب قدرت مستقل اقتصادی می تواند بر مناسبات سیاسی تاثیر گذارد به چه کسی سپرده می شود؟ هر قدر نام هایی چون «احمد علم الهدی» برای طیف میانه رو نگران کننده است طرح احتمال انتصاب «ناطق نوری» خرسندشان می سازد و در این میان از رییس کنونی سازمان تبلیغات بیش از دیگران نام برده و در برخی گمانه زنی ها نام آقای رییسی هم شنیده می شود.

تا هنگام انتشار یا پس از آن شاید جانشین مرحوم واعظ طبسی مشخص شده باشد اما موضوع فراتر از تولیت های مرسوم که ادامه فعالیت اقتصادی و تولیدی و خذماتی و البته آموزشی و بهداشتی و فرهتگی یک موسسه غنی است که بی بودجه و کمک دولتی سرپاست و در بهترین حالت با پرداخت مالیات و کمک به دولت و تاکید بر استقلال غذایی و غلبه بر عطش ملک داری می تواند به اقتصاد ملی و فقر زدایی با اشتغال زایی و توسعه کمک کند و در بدترین گزینه به راهی دیگر  رود. انتظار عمومی و کارشناسی اما هر چه شفاف تر شدن و تقویت بخش کشت و صنعت و دوری از وسوسه کارهای خدماتی و شبه بانکی است.

مهم‌ترین تفاوت آیت الله عباس واعظ طبسی با همه هم‌لباسان و هم‌نسلان خود در این بود که از محدوده منطقه‌ای خود فراتر نرفت اما  شهرت ملی و منطقه ای و جهانی داشت و اکنون با نه با گفتار و رفتار که بر پایه اعداد و ارقام و آمار قضاوت می‌شود.